الراجح مع الدليل من كتاب الطهارة:
۹
خديجة بنت خويلد
٣. أن يُعرف عن هؤلاء مباشرة النجاسة ، ولكنه لا يرى عليها أثر النجاسة ، فهذه هل تغسل أم لا ؟ على خلاف ، والأقرب أنه لا يجب الغسل بدليل ما صح عن النبي الله : أنه توضأ من مزادة امرأة مشركة)(۱) ، وأيضاً ثبت ) أن النبي دعاه غلام يهودي على خبز شعير وإهالة سنخة )(۲)(٣) وكذلك صح عن عمر ه : ( أنه توضأ من جرَّة نصرانية ( (4) ، كل هذا يدل على أن ما باشروه فهو طاهر ، ولأن الأصل في الأشياء الطهارة ؛ وهنا قاعدة : [ اليقين لا يزول بالشك ] فإذا شك الإنسان بنجاسة شيء لم تعلم نجاسته فهنا الأصل الطهارة فلا يزول اليقين إلا بيقين مثله ، فلا يلتفت إلى الشك س ۳۱ : ما أقسام الميتة من حيث الطهارة وعدمها ؟
ج / الميتة من حيث الطهارة وعدمها تنقسم إلى ثلاثة أقسام :
-1
مالا تحله الحياة ومعنى ذلك ) أي ليس فيه دم سائل ( ، فهذا طاهر وهذا مثل القرن والظفر والشعر والصوف .... إلخ ، فهذا طاهر من الميتة
٢- ما تحله الحياة وهذا مثل اللحم والعصب إلخ ، فهذا نجس من الميتة
- ما بين ذلك وهو الجلد ، وهذا يطهر بالدباغ ، ولكن طهارة جلد الميتة مخصوص بكل حيوان مات وهو يؤكل في حال الحياة كالشاة والبعير ونحوهما فهذا يطهر جلده بالدباغ ، والدليل على طهارة جلود الميتة إذا دبغت إذا كانت تؤكل حال الحياة ما ورد في حديث سلمة بن المحبق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:( دباغها ذكاتها ((٥) فعبر بالذكاة ، ومعلوم أكله ، فلو أنك ذبحت حماراً وذكرت اسم أن الذكاة لا تطهر إلا ما يباح والنهر الدم ؛ فإنه لا يسمى ذكاة ، وعلى هذا يقال : جلد ما يحرم أكله ولو كان طاهراً في حال الحياة فإنه
الله
عليه
لا يطهر بالدباغ ، كما لو دبغ جلد هرة مع أنها طاهرة حال الحياة ، ومع ذلك فإن جلدها لا يطهر
بالدباغ
س ٣٢ : ما حكم تغطية الآنية وإيكاء الأسقية ... وما الحكمة من ذلك ؟
قال
/ يُسن تغطية الآنية ، وإيكاء الأسقية ، وإقفال الأبواب ، وهذا دل له حديث جابر أن النبي : (أوك سقاءك واذكر اسم الله ، وخمر إناءك واذكر اسم الله ، ولو أن تعرض عليه غوداً)(٦)، والتخمير :
التغطية
رواه البخاري ومسلم من حديث عمران بن حصین
(9)
(°)
(۲) رواه أحمد من حديث أنس رضي الله عنه ، قال الألباني في إرواء الغليل : " إسناده صحيح على شرط الشيخين " الإهالة : الدسم ، و السنخة : المتغيرة . عزاه النووي في المجموع للشافعي والبيهقي صحح إسناده وذكره البخاري في صحيحه معلقاً فقال : توضأ عمر بالحميم من بيت مشركة . ا رواه أحمد ، والنسائي ، والطبري ، وفي التلخيص : " إسناده صحيح
(1)
متفق عليه
الكتاب — ص ٩