مذكرة القول الراجح مع الدليل لكتاب الطهارة من شرح منار السبيل — الصفحة ٧٥

الراجح مع الدليل من كتاب الطهارة ولو عكسنا المسألة Vo خديجة بنت خويلد الحالية تتجميع المرأن الكريم أي توضأ لصلاة الظهر ثم قضى حاجته بعد الصلاة فهو تيقن أنه أحدث بعد صلاة الظهر لما جاءت صلاة العصر ، شك هل توضأ بعد ما قضى حاجته أم لم يتوضأ ؟ فالأصل هنا أنه محدث : س ۱۸۷ : ما الحكم لوتيقن الطهارة والحدث كذلك لكن جهل السابق منهما ؟ ج / الأقرب أنه يجب الوضوء مطلقاً ، والعلة في ذلك : أنه تيقن أنه حصل له حالان وهذان الحالان متضادان ولا يدري أيهما الأسبق ، فلا يدري أيهما الوارد على الآخر فيتساقطان ، وقد تيقن زوال تلك الحالة الأولى ، فيجب عليه الوضوء احتياطاً كما لو جهل حاله قبلها . وهذا القول هو الأحوط ، أي القول بوجوب الوضوء ، وهذا الوضوء إن كان هو الواجب فقد قام به ، وإلا فهو سنة ، والفقهاء رحمهم الله قالوا : إذا قوي الشك فإنه يسن الوضوء ، لأجل أن يؤدي الطهارة بيقين
الكتاب — ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.