الراجح مع الدليل من كتاب الطهارة :
۷۱
خديجة بنت خويلد
الثمانية المر الى الكريم
وإنما يستحب له الوضوء وهو اختيار شيخ الإسلام وهو أقرب إلى الصواب ، لاسيما إذا كان غير عمد لكن الوضوء أحوط " أ.
وكذلك مس حلقة الدبر لا تنقض الوضوء لكن الأحوط الوضوء ، وكذا مس الخصيتين فمن باب أولى أن ذلك لا ينقض الوضوء .
خامساً : مس المرأة للرجل ومس الرجل للمرأة بشهوة وبدون شهوة : وهذا مختلف فيه بين أهل العلم . س ۱۷۸ : ما حكم مس المرأة للرجل ومس الرجل للمرأة بشهوة وبدون شهوة هل ينقض ذلك الوضوء أم لا ؟ ج / الصحيح أن الوضوء لا ينتقض بذلك للأدلة التالية :
١- حديث عائشة رضي الله عنها : ( أن النبي قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ ((١). حدثت به ابن أختها عروة بن الزبير فقال : ما أظن المرأة إلا أنت فضحكت ، وهذا دليل إيجابي . ٢ - أن الأصل عدم النقض حتى يقوم دليل صحيح صريح على ذلك
...
٣- أن الطهارة ارتفعت بمقتضى دليل شرعي ، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي ، فإنه لا يمكن رفعه إلا بدليل شرعي ، ولا دليل على ذلك ، وهذا دليل سلبي .
س ۱۷۹: المرأة إذا وضأت طفلها وهي طاهرة هل يجب عليها أن تتوضأ أم لا ؟
ج
مس
/ أجاب عن ذلك الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله فقال : " إذا وضأت المرأة طفلها أوطفلتها ومست الفرج فإنه لا يجب عليها الوضوء وإنما تغسل يديها فقط ؛ لأن الفرج لغير شهوة لا يوجب الوضوء ، ومعلوم أن المرأة التي تغسل أولادها لا يخطر ببالها الشهوة ، فهي إذا وضأت الطفل أو الطفلة فإنما تغسل يديها فقط من النجاسة التي أصابتها ، ولا يجب عليها أن تتوضأ " "(۲)
سادساً
بالوضوء
:
(۳)
غسل الميت أو بعضه : لأن ابن لأن ابن عمر وابن عباس وأبا هريرة كانوا يأمرون غاسل الميت
س ١٨٠ : تغسيل الميت هل ينقض الوضوء أم لا ؟
ج / الراجح أنه لا ينتقض الوضوء ؛ لأن النقض يحتاج إلى دليل شرعي يرتفع به الوضوء الثابت بدليل شرعي ولا دليل على ذلك من كتاب الله ولا من سنة رسوله له ولا من الإجماع ، ويجاب عما ورد عن
(۱) رواه أحمد والترمذي وغيرهما ، وهو حديث صحيح ، وله شواهد متعددة . مجموع الفتاوى ۲۰۳/۱۱
(۳) أثر ابن عمر أخرجه عبد الرزاق ، والبيهقي ، وأما أثر ابن عباس فأخرجه عبد الرزاق ، والبيهقي كذلك ، أما أثر أبي هريرة فيتناقله فقهاء الحنابلة في كتبهم كما في الكافي ١ / ٥٨ ، وشرح العمدة ١ / ٣٤٢ ، وغيرهما ، ولعله في كتب المتقدمين كالأثرم والنجاد وغيرهما.
.
الكتاب — ص ٧١