مذكرة القول الراجح مع الدليل لكتاب الطهارة من شرح منار السبيل — الصفحة ٤

الراجح مع الدليل من كتاب الطهارة خديجة بنت خويلد ان العمره شاهانه س ١٣ : قال النبي : ( إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثاً فإن : أحدكم لا يدري أين باتت يده . (١) ... هل النهي للتنزيه أم للتحريم ؟ ج / الأقرب أنه للتحريم وهو قول الظاهرية ، وهو قول الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله ؛ فإذا غمس يده قبل أن يغسلهما ثلاثاً فإنه يأثم س١٤ : لو أن إنساناً غمس يده في الإناء قبل أن يغسلهما ثلاثاً فما حكم ذلك الماء ؟ ج / الراجح أنه باق على طهوريته ؛ لأن الحديث الذي فيه النهي عن غمس اليدين في الإناء قبل غسلهما ثلاثاً غاية ما فيه النهي عن غمس اليد و لم يتعرض النبي للماء ، وفي قوله : ( فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده ( دليل على أن الماء لا يتغير الحكم فيه ؛ لأن هذا التعليل يدل على أن المسألة من باب الاحتياط وليست من باب اليقين الذي يرفع به اليقين ، وعندنا الآن يقين ، وهو أن الماء طهور ، وهذا اليقين لا يمكن رفعه إلا بيقين فلا يُرفع بالشك س ١٥ : ما الحكمة من النهي عن غمس اليد بالماء للقائم من نوم الليل قبل أن يغسلهما ثلاثاً ؟ ج / على خلاف ، والراجح في ذلك ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال : إن العلة خشية ملامسة الشيطان ليد النائم ملامسة حقيقية ، ونظير ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنشق ثلاثاً فإن الشيطان يبيت على خيشومه ((۲) ، وملامسة الشيطان ليد النائم ملامسة حقيقية س ١٦ : ما حكم الماء إذا استعمل في طهارة كالماء المتساقط من أعضاء المتوضئ ؟ ج / المراد باستعمال الماء : امراره على العضو ثم يتساقط منه ، أو أن يتطهر في نفس الماء ، وليس المراد الاغتراف منه ، فحكم هذا الماء على الراجح أنه طهور ، قال السعدي رحمه الله في الإرشاد : " وإن كان مستعملاً في طهارة مشروعة كتجديد وضوء ونحوه فهو طهور ، مكروه على المذهب ، غير مكروه على القول الصحيح لعدم الدليل (۳)۱ س ١٧ : ما حكم الماء الذي خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة ، هل يرفع حدث الرجل أم لا ؟ ج / على خلاف ، والراجح أنه طهور يرفع حدث الرجل ؛ لما ورد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة ((٤) (1) أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . (۲) رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . (٣) الإرشاد صـ ٦ (4) ) رواه مسلم .
الكتاب — ص ٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.