المسائل الماردينية في فقه الكتاب والسنة ورفع الحرج في العبادات والم... — الصفحة ١٣٦

المساواة فيه متعذرة في الغالب ، وهذا قول كثير من أصحاب أبي حنيفة ومالك ، والشافعي ، وأحمد . والأول أصح ، فإن سنة النبي ع الا الله مضت بالقصاص في ذلك ، وكذلك سنة خلفائه الراشدين ، وقد قال الله سبحانه وتعالى : وجزاء سيئة سيئة مثلها الشورى : ٤٠. وقال أيضاً : فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم البقرة : ١٩٤ . ونحو ذلك وأما قول القائل : إن المماثلة في ذلك متعذرة . 6 وإما فيقال له : لا بد لهذه الجناية من عقوبة ، إما قصاص تعزير ، فإذا جوّز أن يعزر تعزيراً غير مضبوط الجنس والقدر ، فلان يعاقب بما هو أقرب إلى الضبط من ذلك ، أولى وأحرى ، والعدل في القصاص معتبر بحسب الإمكان . ومن المعلوم ، أن الضارب إذا ضُرب ضربة مثل ضربته ، أو قريباً منها ، كان هذا أقرب إلى العدل من أن يُعزر بالضرب بالسوط • فالذي يمنع القصاص في ذلك خوفاً من الظلم ، يبيح ما هو أعظم ظلماً مما فر منه ، فعلم أن ما جاءت به السنة أعدل وأمثل. وكذلك له أن كما سبه ، مثل أن يلعنه كما لعنه ، أو يقول : يسبه قبحك الله ، فيقول : قبحك الله ، أو أخزاك الله ، فيقول : أخزاك الله ، أو يقول : يا كلب يا خنزير ، فيقول له : يا كلب يا خنزير فأما إذا كان محرم الجنس ، مثل تكفيره ، أو الكذب عليه ، فليس له أن يكفره ، ولا يكذب عليه . وإذا لعن أباه ، لم يكن له أن ۱۲۸
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.