المساواة فيه متعذرة في الغالب ، وهذا قول كثير من أصحاب أبي حنيفة ومالك ، والشافعي ، وأحمد .
والأول أصح ، فإن سنة النبي ع الا الله مضت بالقصاص في ذلك ، وكذلك سنة خلفائه الراشدين ، وقد قال الله سبحانه وتعالى : وجزاء سيئة سيئة مثلها الشورى : ٤٠. وقال أيضاً : فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم البقرة : ١٩٤ . ونحو ذلك
وأما قول القائل : إن المماثلة في ذلك متعذرة .
6
وإما
فيقال له : لا بد لهذه الجناية من عقوبة ، إما قصاص تعزير ، فإذا جوّز أن يعزر تعزيراً غير مضبوط الجنس والقدر ، فلان
يعاقب بما هو أقرب إلى الضبط من ذلك ، أولى وأحرى ، والعدل في القصاص معتبر بحسب الإمكان .
ومن المعلوم ، أن الضارب إذا ضُرب ضربة مثل ضربته ، أو قريباً
منها ، كان هذا أقرب إلى العدل من أن يُعزر بالضرب بالسوط
•
فالذي يمنع القصاص في ذلك خوفاً من الظلم ، يبيح ما هو أعظم
ظلماً مما فر منه ، فعلم أن ما جاءت به السنة أعدل وأمثل. وكذلك له أن كما سبه ، مثل أن يلعنه كما لعنه ، أو يقول : يسبه قبحك الله ، فيقول : قبحك الله ، أو أخزاك الله ، فيقول : أخزاك الله ،
أو يقول : يا كلب يا خنزير ، فيقول له : يا كلب يا خنزير
فأما إذا كان محرم الجنس ، مثل تكفيره ، أو الكذب عليه ، فليس له أن يكفره ، ولا يكذب عليه . وإذا لعن أباه ، لم يكن له أن
۱۲۸
ص ١٣٦