بداية العابد وكفاية الزاهد في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل — الصفحة ٣٥

كتاب الصلاة بندی تَجِبُ الخَمْسُ على كُلِّ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ إِلَّا حَائِضاً ونُفَسَاء، ومَنْ تَرَكَها جحوداً فقد ارتَدَّ ، وجَرَتْ عَلَيْهِ أَحكامُ المُرْتَدينَ . فَصْلٌ الأذان والإقامة فرضا كِفَاية على الرِّجَالِ الأَحْرَارِ . ويُسَنَّانِ لمنفرد وسفرا، ولا يصحان إلا مرتَّبَيْن مُتوالِيَيْن عُرْفاً، بنية من ذكر مسلم عَاقِلِ مُمَيِّز ناطِقٍ عَدْلٍ ولو ظَاهِراً، بَعْدَ دخول وقت لغيرِ فَجْرِ . ويصح له بعد نصف الليل، وهو خَمْسَ عَشْرَةَ كَلِمَةٌ، بلا ترجيع، وهي إحدى عشرة بلا تثنية، ويُبَاحُ ترجيعُهُ وتَثْنِيَتُها . وَحَرُمَ خُروجُ مِنْ مَسْجِدٍ بعده بلا عُذْرٍ أَوْ نية رجوع . أُذني مَوْلُودِ حيث يولد، وإقامةٌ في اليُسْرَى . في يمينِ أُذني مَوْلُودِ حين وسُنَّ أَذانٌ في يمينِ فَصْلٌ وشروط صحةِ الصَّلاة سِتَةٌ : ۳۵
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.