استفاض نقله كذلك وتلقته الأمة بالقبول كهذه القراءات السبع، لأن المعتبر في ذلك اليقين والقطع على ما تقرر وتمهد في الأصول فما لم يوجد فيه ذلك كما عدا السبع ، أو كما عدا العشر فممنوع من القراءة به منع تحريم لا منع كراهة في الصلاة وخارج الصلاة، وممنوع منه من عرف المصادر والمعاني ومن لم يعرف ذلك، وواجب على من قدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن (4) يقوم بواجب ذلك، وإنما نقلها من نقلها من العلماء لفوائد فيها تتعلق بعلم العربية لا القراءة بها، هذا طريق من استقام سبيله» .
6
ثم قال: «والقراءة الشاذة ما نقل قرآناً من غير تواتر واستفاضة، متلقاه بالقبول من الأمة كما اشتمل عليه «المحتسب» لابن جني(٤) وغيره، وأما القراء بالمعنى على تحرزه ) من غير أن ينقل قرآناً فليس ذلك من القراءات الشاذة أصلا، والمجترىء على ذلك مجترىء على عظيم وضال ضلالاً
(٤٣)
(٤٦)
ساقطة من (ج) . (٤٤) وأيضاً استنباط الأحكام الشرعية، حيث تنزل هذه القراءات الشاذة منزلة الأخبار الآحاد إذا صح سندها ، وفي كتب الفقه الكثير من ذلك ولعل هذا المعنى هو ما ذكره مكي في «الإبانة» حيث يقول : والقسم الثاني : ما صح نقله في الآحاد، وصح وجهه في العربية وخالف لفظه خط المصحف، فهذا يقبل ولا يقرأ ... »، «الإبانة» (ص٥١-٥٢).
(٤٥) هو : عثمان بن جني الموصلي، أبو الفتح من أئمة الأدب والنحو، وله شعر، وكتابه «المحتسب» المذكور هو في شواذ القراءات ت) ۳۹۲هـ)، «البلغة» ( ص ١٤١) ، سير أعلام النبلاء) (۱۷/۱۷) .
(٤٦) في (ج) و(ط): (تجوزه) .
٤٠٣
ص ٤٠٣