يختل
رکن
أثبت
شذوذه لو
أنه في
السبعة
T
ويعلل ابن الجزري رأيه بأن التواتر إذا حصل لا نكون بحاجة إلى الركنين الآخرين ويبدو أن ابن الجزري فاته أن اشتراط الركنين الآخرين للوقاية ـ كما ذكره هو - ولإستبعاد ما من شأنه أن يؤدي إلى الفوضى والضعف في القراءات. وذهب مكي بن أبي طالب أيضاً إلى الإكتفاء بالإستفاضة غير أنه يفرق بين ما صح وجهه في العربية ووافق لفظة رسم المصحف فيعتبره قرآناً وقراءة، وبين ما صح وجهه في العربية إلا أنه خالف لفظه المصحف فيعتبره قراءة فقط، ومثله ما وافق لفظ رسم المصحف إلا أنه لا وجه له في العربية فهو قراءة لا قرآن أيضاً. «الإبانة»
(v3-.0)
رسم
ورسم
ولكن الجمهور على خلاف هذا الرأي وشددوا على إشتراط التواتر في قبول الرواية يقول الإمام النويري في - شرح الطيبة فأما القراء فأجمعوا أول الزمان على ذلك أي محمد مكي وتبعه بعض المتأخرين ومن كلام علماء القراءات الدال على إشتراط التواتر ما صرح به الإمام الجعبري في شرح الشاطبية حيث يقول : ضابط كل قراءة تواتر نقلها ووافقت العربية مطلقاً المصحف ولو تقديراً فهي من الأحرف السبعة وما لم يجتمع فيه ذلك فشاذ، ويقول عبد الفتاح القاضي بعد أن نقل كلام النويري : إذا علمت هذا فالذي توفرت فيه الأركان الثلاثة المذكورة أنها هي القراءات العشر فحسب القراءات الشاذة» (ص ٥-٦ والحاصل أن جميع العلماء يشترطون في صحة سند القراءة المقطوع بها إفادته العلم بصدور الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا أو تقريراً، ويرجع هذا إلى عدم تفريقهم بين القرآن والقراءة المقطوع بها، ولأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر، أي لا بد من العلم بأن ما يقرأ به هو القرآن، والعلم يحصل عند البعض بالتواتر وعند آخرين بالاستفاضة وباقي الشروط المكملة .
المصدر السابق (ص٦) .
٣٩٤
ص ٣٩٤