كلام الأئمة المتقدمين، ونص عليه الشيخ المقرىء أبو محمد مكي بن أبي
(٤٢)
طالب القيرواني في كتاب مفرد (4) صنفه في معاني القراءات السبع وأمر بإلحاقه بكتاب الكشف عن وجوه القراءات من تصانيفه وقد تقدم فيها نقلناه من كلامه في الباب الرابع الذي قبل هذا الباب .
(٤٣)
وقد ذكره أيضاً شيخنا أبو الحسن رحمه الله في كتابه: «جمال القراء» في باب مراتب الأصول وغرائب الفصول فقال :
وقد اختار قوم قراءة عاصم ونافع فيما اتفقا عليه وقالوا : قراءة هذين الإمامين أصح القراءات سنداً وأفصحها في العربية، وبعدهما في الفصاحة (٤) قراءة أبي عمرو والكسائي .
(٤٦)
وإذا اجتمع [للحرف قوته ] (4) في العربية (4) وموافقة المصحف واجتماع قوته])
(٤٢) هو كتاب : الإبانة عن معاني القراءات وقد طبع مفرداً ومحققاً انظر قائمة
المراجع في ذيل الرسالة .
(٤٣) انظر ص .
(٤٤) ساقطة من (ب).
(٤٥) في الأصل (للحروف قوة وما أثبتناه من باقي النسخ وهو موافق لكتاب جمال
القراء».
(٤٦) المقصود بإشتراط موافقة العربية كما يقول ابن الجزري: نريد به وجهاً من وجوه النحو سواء كا أفصح أو فصيحاً، مجمعاً عليه أم مختلفاً فيه إختلافاً لا يضر مثله إذا كانت القراءة مما شاع وذاع وتلقاه الأئمة بالإسناد الصحيح «النشر» (۱۰/۱)، والعامل في إشتراط موافقة العربية هو عامل وقائي، فعلماء القراءات رأوا أن القراءات المتواترة لا تخالف العربية، فما من قراءة متواتر إلا وتلتقي مع مذهب
أو رأي نحوي بينما القراءات الشاذة جاء فيها ما يخالف القواعد النحوية .
A
۳۸۲
ص ٣٨٢