المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز (ت الطبطبائي) — الصفحة ٣٥٢

ناسخ قد سبق في زمن الوحي من كتاب أو سنة . ثم قال مكي رحمه الله : (٢٦) (VO) (٧٥) جمهور الأصوليون على أن الإجماع لا يجوز أن يكون ناسخاً ولا منسوخاً واستدلوا على أنه لا يجوز أن يكون ناسخاً بأن المنسوخ به أما أن يكون نصاً أو إجماعاً أو قياساً، لا جائز أن يكون نصاً، لأن الإجماع لابد أن يكون له نص يستند إليه، خصوصاً إذا انعقد على خلاف النص وإذن يكون الناسخ هو النص الذي استند إليه الإجماع لا نفس الإجماع، ولا جائز أن يكون المنسوخ بالإجماع إجماعاً، لأن الإجماع لا يكون إلا عن مستند يستند إليه من نص أو قياس، إذا الإجماع بدون مستند قول على الله بغير علم، والقول على الله بغير علم ضلالة، والأمة لا تجتمع على ضلالة، ومستند الإجماع الثاني لابد أن يكون نصاً حدث بعد الإجماع الأول، لأن ذلك النص لو تحقق قبل الإجماع الأول ما أمكن أن ينعقد الإجماع على خلافه ولا ريب أن حدوث نص بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم محال، فما أدى إليه وهو نسخ الإجماع محال، ولا جائزاً أن يكون المنسوخ باجماع قياساً لأن الإجماع على خلاف القياس أحد أمرين : أما خطأ القياس وإما انتساخه بمستند الإجماع وعلى كلا يقتضي التقديرين فلا يكون الإجماع ناسخاً واستدلوا على أنه لا يجوز أن يكون الإجماع منسوخاً، بأن الإجماع لا يعتبر حجة إلا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذن فالناسخ له أما أن يكون نصاً أو قياساً أو اجماعاً، لا جائز أن يكون نصاً، لأن الناسخ متأخر عن المنسوخ ولا يعقل أن يحدث نص بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا جائز أن يكون الناسخ للإجماع قياساً لأن الإجماع بالمقياس يقتضي أن يكون الحكم الدال على الأصل حادثاً بعد الرسول وهو باطل ولا جائز أن يكون الناسخ للإجماع إجماعاً لما سبق، وأما قولهم : هذا الحكم منسوخ إجماعاً فمعناه أن الإجماع انعقد على أنه نسخ بدليل من الكتاب أو السنة لا أن الإجماع هو الذي نسخه مناهل العرفان» (١٤٨/٢). (۷۶) ساقطة من (ب). ، 1 ٣٥٢
ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.