-^-
المبحث الثاني
في وصف الكتاب المحقق
هذا الكتاب هو عبارة عن فصل عقده المؤلف
للحديث عن العقود المحرمة ، وما يترتب على إيقاعها من النفاذ وعدمه، وعلى ما نهى الله عنه وحرمه في بعض الأحوال وأباحه في حال أخرى ، فلا يترتب على رم ما يترتب على الحلال
ثم بين أن الشارع لا يوجد في كلامه شيء من الشروط ، ولا بيان صحة العقود أو عدم صحتها ، وإنما الشارع دل الناس بالأمر والنهي والتحليل والتحريم وبقوله في عقودٍ هذا لا يصلح ، والصحابة والتابعون ومن بعدهم كانوا يحتجون على فساد العقود بمجرد النهي ، ثم ذكر أمثلة على ذلك ، وأنه لا يوجد قط في
الكتاب — ص ٨