الإلمام بحكم القراءة خلف الإمام والجواب عما احتج به البخاري — الصفحة ٧

: i I : المشهور من مذهب أحمد ، ونظير هذا إذا قرأ حال رکوعه وَسُجُودِهِ : هَلْ تَبطل الصلاة ؟ على وجهين في مذهب أحمد ؛ لأن النبي الله نَهَى أَنْ يُقرأ القُرآن راكعاً أو ساجداً والَّذِينَ قالوا : يَقرأ حالَ الجهر ، والمخافتة ، إنما يَأْمُرُونَه أَنْ يَقَرأ حَالَ الجهر بالفاتحة خاصة ، وما زاد على الفاتحة فإن المشروع أن يكون فيه مستمعاً لا قارئاً . حزم. وهل قراءتُهُ للفاتحة مع الجهر واجبة . أو مستحبة ؟ على قولين : ) أحدهما ( : إنها واجبة ، وهو قول الشافعى في الجديد ، وقول ابن ) والثاني ) : إنها مستحبة ، وهو قول الأوزاعي : والليث بن سعد ، واختيار جدي أبي البركات، ولا سبيل إلى الاحتياط في الخروج من الخلاف في هذه المسألة ، كما لا سبيل إلى الخروج من الخلاف في وقت العصر ، وفي فسخ الحج ، ونحو ذلك من المسائل . ¦ يتعين في مثل ذلك النظر فيما يوجبه الدليل الشرعي ، وذلك أن كثيراً من العلماء يقول صلاة العصر يخرج وقتها إذا صار ظل كل شيء مثليه ، كالمشهور من مذهب مالك ، والشافعي ، وهو إحدي الروايتين عن أحمد J وأبو حنيفة يقول : حينئذ يدخل وقتها ، ولم يتفقوا على وقت تجوز فيه صلاة العصر، بخلاف غيرها فإنه إذا صلى الظهر بعد الزوال بعد مصير ظل كل شيء مثله ، سوى ظل الزوال صحت صلاته ، والمغرب أيضاً تجزىء باتفاقهم إذا صلى بعد الغروب ، والعشاء تجزىء باتفاقهم إذا صلى بعد مغيب الشفق الأبيض ، إلى ثلث الليل - والفجر تجزىء باتفاقهم إذا صلاها بعد طلوع الفجر إلى الإسفار الشديد، وأما
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.