المجموع شرح المهذب (ط. الإرشاد) — الصفحة ٩٩٨٦

ثمنه ، والمذهب أنه لا يصح له بيعه كالشفيع لا يصح له أن يبيع قبل أن يأخذ . وإن ثبت له الاختصاص وفرق بين الاختصاص والملك ، والاختصاص لا يستلزم صحة البيع أو الهبة فإن سبق غيره فأحياه ففيه وجهان ( أحدهما ) أنه لا يملكه لأن الإحياء يملك به والحجر لا يملك به فثبت الملك بما يملك به دون ما لم يملك به كمن سبق إلى معدن أو مشرعة ماء فجاء غيره فأزاله وأخذه ) والثاني ) لا يملكه لأن مفهوم قوله عليه السلام ) من أحيا أرضا ميتة ليست لأحد ) وقوله : في حق غير مسلم فهى له ( أنها لا تكون له إذا كان المسلم فيها حق ، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم « من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به « وروی سعید بن منصور فى سنته أن عمر رضي الله عنه قال كانت له أرض يعنى من تحجر أرضاً - فعطلها ثلاث سنين فجاء قوم فعمروها فهم أحق أحق بها » من وهذا يدل على أن من عمرها قبل ثلاث سنين لا يملكها ، وهو مذهب أحمد رضي الله عنه ، ومذهب الشافعى رضى الله عنه أن المدة في التحجر إذا طالت عرفا بلا عذر ، فإن السلطان يقول للمتحجر : إما أن تحييه أو تتركه ليحيبه غيرك لأنه ضيق على الناس فى حق مشترك بينهم فلم يمكن من ذلك كما لو وقف فى طريق ضيق أو مشرعة ماء أو معدن لا ينتفع ولا يدع ينتفع . غيره فإن سأل الإمهال العذر له أمهل الشهر والشهرين ونحو ذلك ، فإن أحياه غيره فى مدة المهلة ففيه الوجهان اللذان ذكر ناهما ، وإن انقضت المدة ولم يعمر فلغيره أن يعمره ويملكه ، لأن المدة قد ضربت له لينقطع حقه بمضيها وسواء أذن له السلطان فى عمارتها أو لم يأذن له ، وإن لم يكن للمتحجر عذر في ترك العمارة قيل له : إما أن تعمر وإما أن ترفع يدك ، فإن لم يعمرها كان لغيره عمارتها . ومذهب أحمد فى هذا كله نحو مذهبنا الا فى التوقيت بثلاث سنين
الجزء 16 — ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.