كان قال شرطت مائة على رد ضالتين فقال العامل بل على رد هذا فقط تحالفا، وللعامل أجرة المثل كما فى القراض والإجارة ، كل هذا إذا اختلفــا بعــد الفراغ من العمل والتسليم ، أو قبل الفراغ من العمل فيما إذا وجب للعامل قسطه من العمل الذي عمله وله جعالة ، فإن كان العمل مضبوطا مقدراً فإجارة ولو احتاج إلى تردد غير مضبوط فجعالة والمراد أنه يجوز عقد الإجارة في
الشق الأول دون الثانى ، ويد العامل على المأخوذ إلى رده يد أمانة .
ولو رفع يده عنه وخلاه بتفريط كان خلاه بمضيعة ضمنه لتقصيره ، وإن خلاه بلا تفريط كان خلاه عند الحاكم لم يضمنه ونفقته على مالكه ، فإن أنفق عليه مدة الرد فمتبرع إلا إن أذن له الحاكم فيه أو أشهد عنــد فقده ليرجع ، والله تعالى أعلم بالصواب
كلام النووي في الروضة
في أحكام الجعالة
فمنها الجواز ، فلكل واحد من المالك والعامل فسخها قبل تمام العمل ، فأما بعد تمام العمل فلا أثر للفسخ ، لأن الدين لزم ، ثم إن اتفق الفسخ قبل الشروع في العمل فلا شيء للعامل كما لو فسخ بنفسه ، والصحيح . أنه يستحق أجرة المثل لما عمل ، وبهذا قطع الجمهور وعبروا عنه بأنه ليس له الفسيخ حتى يضمن للعامل أجرة مثل ما عمل
•
ولو عمن العامل شيئاً بعد الفسخ ، لم يستحق شيئا إن علم بالمسخ ، فإن لم يعلم بنى على الخلاف فى نفوذ عزل الوكيل في غيبته قبل علمه
موت
تنفسخ الجعالة بالموت ، ولا شيء للعامل لما عمله بعــد
المالك ، فلو قطع بعض المسافة ، استحق من المسمى بقدر عمله في الحياة.
فرع
ثم
مات المالك فرده إلى وارثه ،
ومن أحكامها : جواز الزيادة والنقص في الجعل ، وتغير
۱۹
الجزء 16 — ص ١٩