المجموع شرح المهذب (ط. الإرشاد) — الصفحة ٩٧٦

) الثالثة ) لو حضر من عليه نجاسة مع جنب وحائض ومحدث فهو أحق منهم بلا خلاف لأنه لا بدل لطهارته . هكذا هذا ضعيف ( الرابعة ( حضر جنب وحائض فثلاثة أوجه مشهورة ( أصحها ) عند الأصحاب : الحائض أحق لغلظ حدثها ، وقول القائل الآخر ان غسل الجنب منصوص عليه فى القرآن لا حجة فيه ، فان غسلها ثابت بالأحاديث الصحيحة والاجماع . ( والوجه الثانى ) : الجنب أحق ، لأن الصحابة رضى الله عنهم اختلفوا في صحة تيمم الجنب دون الحائض فقدم لتصح طهارتهما بالاجماع احتج له القاضي حسين والصيدلاني ، قال امام الحرمين : جدا ، ولم يصح عن الصحابة فى تيمم الحائض شيء . ( والثالث ) : يستويان حكاه الدارمي عن ابن القطان ؛ فعلى هذا قال الأكثرون يقرع بينهما ، وممن بهذا للقفال والقاضي حسين والمتولى والبغوي والروياني وآخرون وقال امام الحرمين وغيره : فيه تفصیل اختصره الرافعى فقال : ان طلب أحدهما القرعة والآخر القسمة فالقرعة أولى فى أصح الوجهين والقسمة في الثاني . هذا ان أوجبنا استعمال الماء الناقص عن الكفاية والا تعينت القرعة ، وان اتفقا على القسمة جاز ان أوجبنا استعمال الناقص والا فلا ؛ لأنه تضييع . صرح 6 ( الخامسة ) حضر جنب ومحدث ، فان كان الماء يكفى الوضوء دون الغسل ، فالمحدث أحق ان لم نوجب استعمال الناقص ، وان أوجبناه فثلاثة أوجه ، ( أصحها ( المحدث أحق لأنه يرتفع به حدثه بكماله . ( والثاني ) : الجنب أحق لغلظ حدثه . ) والثالث ) : يستويان ويجيء فيه ما سبق من الاقراع والقسمة ، وقول المصنف : « فيدفع الى من شاء منهما » المراد به اذا كان صاحب الماء يجود به على المحتاج ، وأما الوكيل والوصى والحاكم في المباح فيقرعون بينهما على الأصح ، ويقسمون على الوجه الآخر ولا تخيير ، وان لم يكن الماء كافيا لواحد منهما فالجنب أولى ان أوجبنا استعمال الناقص ، والا فكالمعدوم ، وان كان كافيا لكل واحد منهما نظر ان فضل عن الوضوء منه شيء ولم يفضل عن الغسل فالجنب أولى ـ ان لم نوجب استعمال الناقص - لأنه اذا استعمله المحدث يضيع الباقى وان أوجبنا ۳۱۹
الجزء 02 — ص ٣١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.