المجموع شرح المهذب (ط. الإرشاد) — الصفحة ٩٧٢٧

فرع في مذاهب العلماء في استئجار الدليل يجوز أن يستأجر رجلا ليدله على الطريق أو يدله على أمر من أمو. الصنعة التي يعسر عليه معرفتها إلا بسر شد خبير يعينه على طرائق صنعها سواء كان الخبير مسلما أو كافراً حيث لا يجد للأمر مسلماً ناصحاً يحسن هذا الأمر والدليل عليه ما أخرجه البخاري : نا يحيى بن بكير نا الليث بن سعد عن عقيل قال : قال ابن شهاب : أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها قالت : « استأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل مادياً خريتاً وهو على دين كفار قريش ودفعا إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال ) وبهذا قال أصحاب الرأى ومالك والثورى وأحمد ولا نعلم لنا مخالفاً وقد أخرج أبو داود من حديث سويد بن قيس : أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشترى منا راجل سراويل وثم رجل يزن بأجر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : زن وأرجح ) فرع فى منع استئجار الكهان واهل النياحة لا تجوز الإجارة على النياحة ولا على الكهانة كالتنجيم وقياس الأثر ورؤية الطالع واستحضار الأرواح لأنهما معصيتان منهى عنهما لا يحل فعلهما . ولا العون عليهما فالإجارة على ذلك أو المعاطاة معصية وتعاون على الإثم والعدوان . قال المصنف رحمه الله تعالى باب تضمين المستاجر والأجير اذا تلفت العين المستأجرة فى يد المستأجر من غير فعله لم يلزمه الضمان لأنه عين قبضها ليستوفى منها ما ملكه ، فلم يضمنها بالقبض كالمرأة في يد الزوج ، والنخلة التي اشترى نمرتها ، وان تلفت بفطه نظرت فان كان بغير عدوان کضرب الدابة وكبحها باللجام للاستصلاح لم يضمن لأنه هلك من فعل ٣٤٨
الجزء 15 — ص ٣٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.