ماء لا يكفى الا لأحدهما تعين عليه غسل النجاسة به ، لأنه لا بدل لها بخلاف الحدث ، وهذا متفق عليه عند أصحابنا ، وحكاه العبدري عن أبي حنيفة و محمد وأحمد وداود ، ورواية عن أبي يوسف ، وبه قال ابن المنذر . وقال حماد بن أبي سليمان وأبو يوسف فى الرواية الأخرى عنه : يتوضأ ولا يغسل النجاسة ، وهو الظاهر من مذهب مالك ودليلنا ما سبق.
•
قال أصحابنا : وينبغي أن يستعمل هذا الماء أولا في ازالة النجاسة
Y:
يتيمم للحدث ، فان خالف فتيمم ثم غسلها ففي صحة تيممه وجهان سبقا في باب الاستطابة وفى هذا الباب ( أحدهما ) يصح لأن التيمم يراد لاباحة الصلاة وهذا لا يبيحها لبقاء النجاسة عليه ( وأصحهما ) يصح ، كما أن الجريج يجوز أن يتيمم ثم يغسل الصحيح ، وان كان تيممه لا الصلاة تباج عقبة ، هكذا أطلق الأصحاب المسألة . وقال القاضى أبو الطيب في تعليقه : هذا الذي ذكرناه من وجوب استعمال الماء فى ازالة النجاسة دون الحدث هو فيما اذا كان مسافرا ، فان كان حاضرا فغسل النجاسة به أولى ، يعنى
ولا يجب ، لأنه لابد من اعادة الصلاة ، سواء غسل النجاسة أو توضأ .
( فرع ) قال أصحابنا : لو كان محرما وعلى بدنه طيب وهو محدث و معه ما يكفى أحدهما فقط وجب غسل الطيب ويتيمم للحدث ان لم يمكن الوضوء به ، وجمعه لغسل الطيب ؛ فان أمكن وجب فعله ، ولو كان عليه نجاسة وطيب غسل النجاسة ، وقد ذكر المصنف هاتين المسألتين في الحج .
( فرع ) لو عدم ماء الطهارة وساتر العورة ووجدهما يباعان ومعه ثمن أحدهما وجب شرى السترة لأنه لا بدل لها ، ولأن النفع بها يدوم ، ولأنها تجب للصلاة والصيانة عن العيون ، والماء يخالفها في كل هذا .
( فرع ) قال أصحابنا العراقيون : اذا أجنب فلم يجد الماء فتيمم وصلى فريضة ثم أحدث ووجد ما يكفيه لأعضاء وضوئه فقط - فان قلنا : استعماله للجنابة بطل تيممه ولزمه استعماله ، وان قلنا : لا يجب فقال ابن سریج رحمه الله : ان توضاً به ارتفع حدثه وجاز أن يصلى به النفل
يجب
-
۳۱۳
الجزء 02 — ص ٣١٣