أن يبدل له حتى يستوفى الوزن - وقال : ولو قال قائل : ليس له أن يبدل من قبل أنه معروف أن الزاد ينقص قليلا ولا يبدل مكانه كان مذهبا والله تعالى أعلم ـ من مذاهب الناس .
فرع يجوز للمستأجر ضرب الدابة بقدر ما جرت به العادة ، ويكبحها باللجام وحثها على السير بحسب طبيعتها ، فان كانت من الذي قال فيه علقمة
النوع
فأدركها ثانياً من عنانه يمر كمر الرائح المتحلب
فليس له أن يضربها لإدراكها المقصود مع راحة الراكب في سرعتها وأما إن كانت غير ذلك فعلى حد قول امرىء القيس :
فللساق ألهوب والسوط درة وللزجر منه وقع أهوج منعب
إلا أنه لا يجوز أن يكون أهوج منعب ، وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم نخس بعير جابر وضربه ، وكان أبو بكر رضى الله عنه يحرش بعيره بمحجنه . قال الشافعي رضى الله عنه وإذا اكترى الرجل من الرجل الدابة فضربها أو نخسها بلجام أو ركضها فماتت سئل أهل العلم بالركوب . فإن ذلك ما تفعل العامة فلا يكون عندهم فيه خوف تلف أو فعــــل بالكبح والضرب مثل ما يفعله بمثلها عندما فعله فلا أعد ذلك خرقه ولا شيء عليه ، وإن فعل ذلك عند الحاجة إليه بموضع قد يكون بمثله تلف أو فعله في
كان فعل من
الموضع الذى لا يفعل فى مثله ضمن فى كل حال من قبل أن هـذا تعــد والمستعير هكذا إن كان صاحبه لا يريد أن يضمنه . فإن أراد صاحبه أن يضمنه العارية فهو ضامن تعدى أو لم يتعد .
وأما الرائض فإن من شأن الرواض الذى يعرف به إصلاحهم للدواب الضرب على حملها من السير ، والحمل عليها من الضرب أكثر ما يفعل الركاب غيرهم . فاذا فعل من ذلك ما يكون عند أهل العلم بالرياضة إصلاحا و تأديبا للدابة بلا إعناف بين لم يضمن إن عيت وإن فعل خلاف هذا كان متعديا وضمن والمستعير الدابة هكذا كالمكترى فى ركوبها إذا تعدى ضمن ،
٣٠٣
الجزء 15 — ص ٣٠٣