|-
وكلام المصنف والفقهاء فى هذا الباب يتناول الرحل بالمعنيين ، وقد غلط وجهل من أنكر على الفقهاء اطلاقه بمعنى المتاع والله أعلم
ثم في الفصل خمس مسائل ذكر المصنف منها مسألتين :
) احداها ( اذا تيسم بعد الطلب الواجب من رحله وغيره وصلى ـ ثم علم أنه كان في رحله ماء يجب استعماله وكان علمه قبل التيمم ثم ثم نسيه - فالمنصوص في مختصر المزنى وجامعه الكبير والأم وجميع كتب الشافعى أنه يلزمه اعادة الصلاة ، وقال أبو ثور : سألت أبا عبد الله فقال : لا أعادة عليه هكذا حكاه الجمهور عن أبى ثور . وقال ابن المنذر في الاشراف ، والشيخ أبو حامد والقاضى أبو الطيب والماوردى والمصنف وآخرون : قال أبو ثور قال الشافعي : لا اعادة . واختلف الأصحاب في المسألة على طرق ، أصحها وأشهرها أن فيها قولين أصحهما وجوب الاعادة وهو الجديد ، والثاني : لا أعادة وهو القديم، وقد ذكر المصنف دليلهما وهذه طريقة أبي اسحاق المروزي . وقد قدمنا فى فصل ترتيب الوضوء فرعا فى مسائل من هذا القبيل في كل مسألة قولان .
والطريق الثاني : القطع بوجوب الاعادة كما نص عليه الشافعي في كتبه ، وهؤلاء اختلفوا فى الجواب عن رواية أبي ثور ، فقال كثيرون : لعله أراد بأبي عبد الله مالكا أو أحمد ، وضعف المحققون هذا بأن أبا ثور لم يلق مالكا ، وليس معروفا بالرواية عن أحمد ، وانما هو صاحب الشافعي وأحد رواة كتبه القديمة كما قدمناه فى مقدمة الكتاب ، ولأن مذهب أحمد الاعادة وجوب وتأول هؤلاء روايته على أن غيره أدرج الماء فى رحله وهو لا يعلم ، فالصحيح في هذه الصورة أنه لا اعادة ، كما سنذكره ان شاء الله تعالى ، وممن قال بهذا التأويل أبو الفياض البصرى حكاه عنه الماوردى . الطريق الثالث : أن المسألة على حالين فنصه على وجوب الاعادة اذا كان الرحل صغيرا تمكن الاحاطة به ، ورواية أبى ثور اذا كان كبيرا لا تمكن الاحاطة به . حكاه الماوردى عن أبي على ابن أبي هريرة ، وحكاه الشاشي عن أبي الفياض .
( المسألة الثانية ( اذا علم فى موضع نزوله بئرا ثم نسيها وتيمم وصلى ثم
٣٠٥
۲۰ المجموع ج ۲
الجزء 02 — ص ٣٠٥