المجموع شرح المهذب (ط. الإرشاد) — الصفحة ٩٥٩٦

الموضوع . وفى الكوارث العامة كالطوفان والمجاعة ، أو الطوارىء كالحرب ، يجب أن تلجأ الدولة إلى الهبات والقروض الخالية من الفائدة ، لسد الفجوة بفرائض خاصة وقروض إجبارية من هؤلاء الذين لديهم فائض يدخرونه (١٢) إذ إن اللجوء ، في تلك الحالات ، إلى القروض بفائدة أمر خارج تماماً عن فصل في مسائل منثورة إحداها : ليس لعامل القراض التصرف فى الخمر بيعاً ولا شراء وإن كان ذمياً ، فإن خالف واشترى خمراً ، أو خنزيراً ، أو أم ولد ، ودفع المال في ثمنه، ضمن ، عالماً كان أو جاهلا ، لأن الضمان لا يختلف بهما . هذا هو الصحيح، و به قطع الجمهور . وقيل : لا ضمان فى العلم والجهل ، وهو شاذ ضعيف وقيل : يضمن في العلم دون الجهل . وقيل : يضمن في الخمر مطلقاً ، ولا يضمن في أم الولد مع الجهل . قلت : الوجه المذكور فى شراء الخمر عالماً ، أنه لا يضمنه ، هو في الذمى دون المسلم ، لأنه يعتقده مالا ، قاله في « البيان » . والله أعلم · الثانية : قارضه على أن ينقل المال إلى موضع كذا ، ويشترى من أمتعته ثم يبيعها هناك ، أو يردها إلى موضع القراض ، قال الامام : قال الأكثرون بفساد القراض ، لأن نقل المتاع من بلد إلى بلد ، [ عمل ] زائد على التجارة، فأشبه شرط الطحن والخبز ، ويخالف ما إذا أذن له فى السفر ، فإن الغرض منه نفى الحرج. وقال الأستاذ أبو إسحاق وطائفة من المحققين : لا يضر شرط المسافرة ، فإنها الركن الأعظم في الأموال النفسية الثالثة : قال : خذ هذه الدراهم قراضاً ، وصارف بها مع الصيارفة ، ففى (۱۲) م.ن. صدیقی : « نظرية الملكية في الاسلام » ، ج ۲، ص ۲۰۹ المنشورات الاسلامية ، لاهور ، ط ۳ ، ۱۹۷۷ ) باللغة الأردية } CITA - ۲۱۷ X } : 1
الجزء 15 — ص ٢١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.