المجموع شرح المهذب (ط. الإرشاد) — الصفحة ٩٥٢٩

مالا وابتاعا به متاعا ، وقدما به إلى المدينة ، فباعاه وربحا فيه ، فأراد عمر أخذ رأس المال والربح كله فقالا : لو تلف كان ضمانه علينا ، فلم لا يكون ريحه لنا ؟ فقال رجل : يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضاً قال : قد جعلته ، وأخذ منهما نصف الربح ) وعن قتادة عن الحسن أن عليا قال : « إذا خالف المضارب فلا ضمان ، هما على ما شرطا » « وعن ابن مسعود وحكيم بن حزام أنهما قارضا » . قال الماوردى فى الحاوى : والأصل فى إحلال القراض وإباحته قوله تعالى : ( ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم » وفى القراض ابتغاء فضل وطلب نماء وقد استدل بحديث « دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض » على جوازها . « وقد ضارب النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة بأموالها إلى الشام وأنفذت لخدمته عبداً لها يقال له ميسرة ) وروى ابن أبي الجارود : حبيب بن يسار عن ابن عباس قال : كان العباس إذا دفع مالا مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحراً ولا ينزل به واديا ولا یشتری به ذات كبد رطبة ، فإن فعل فهو ضامن » قال الماوردي : « ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأجازه » وقد اختلف أصحابنا في وجه الاستدلال من حديث عمر على ثلاثة أوجه : ( أحدها ( قول الجليس : لو جعلته قراضاً ، وإقرار عمر على صحة. القراض ولو علم عمر فساده لرده، فلم يكن ما فعله معهما قراضاً لا صحيحاً ولا فاسداً ، ولكن استطاب طهارة أنفسهما بما أخذه من ربحهما لاسترابته بالحال واتهامه أبا موسى بالميل لأنهما ابنا أمير المؤمنين ، الأمر الذي ينفر منه الإمام العادل وتأباه طبيعة الإسلام ) والثاني ( أن عمر أجرى عليهما في الربح حكم القراض الفاسد لأنهما عملا على أن يكون الرابح لهما ولم يكن قد تقدم في المال عقد يصبح جميلهمنا عليه ، فأخذ منهما جميع الربح ، وعارضهما على العمل بأجرة المثل وقدره بنصف الربح فرده عليهما أجرة ، وهو اختيار أبي إسحاق المروزي ..
الجزء 15 — ص ١٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.