فالأول هو خيار المجلس فلا يستحق فيه الشفعة إلا بعد إمضائه بالافتراق عن تمام ، وسواء قيل : إن الملك منتقل بنفس العقد أو بالافتراق مع تقديم العقد لأن ثبوت الفسخ لكل واحد منهما يمنع من استقرار العقد بينهما ، ولأن البائع لما لم يلزمه عقد المشترى فأولى أن لا يلزمه شفعة الشفيع ، فإذا افترقا عن تمام وإمضاء استحق الشفيع حينئذ أن يأخذ بالشفعة . وبماذا يصير الشفيع مالكا ؟ على ثلاثة أقوال من اختلاف أقواله في اقتضاء الملك
( أولا ) أن يكون مالكا لها بنفس العقد .
ثانياً ( أن يكون مالكا للشفعة بافتراقهما عن تراض وهذا على القول الذي يقول فيه لا ينتقل إلا بالعقد والافتراق .
( ثالثاً ( أن ملك الشفعة كان موقوفا على إتمام العقد وإمضائه فتمامه يدل على تقديم ملكها بالعقد ، وفسخه يدل على أنه لم يملكها بالعقد ، وهذا بدل على الذى يقول فيه : إن الملك موقوف فإذا أخذ ذلك بالشفعة بعــد الافتراق عن تراض بحكم أو بغير حكم فهل ثبت له بعد الأخذ خيار المجلس أم لا ؟ على وجهين لأصحابنا
( أحدهما ( أن له خيار المجلس لأنه يملك بمعاوضة كالبيع .
( والوجه الثاني ) وهو أصح : أنه لا خيار له لأن الشفعة موضوعة لرفـ الضرر بها كالرد بالعيب الذي لا يملك فيه بعد الرد خياراً وليس كالبيـــع الموضوع للمعاينة وطلب الأرباح وأما خيار الشرط فله ثلاثة أحوال :
( الأول ( أن يكون خيار الثلاث مشروطاً للبائع والمشترى .
) الثانى ( أن يكون مشروطا للبائع دون المشترى
) الثالث ( أن يكون مشروطا للمشترى دون البائع ، فإن كان الخيار مشروطا للبائع والمشترى أو للبائع دون المشترى فلا حق للشفيع في أخذه بالشفعة ما لم تنقض مدة الخيار كما ذكرنا فى خيار المجلس ، فإذا تم البيع
۱۲۳
الجزء 15 — ص ١٢٣