المجموع شرح المهذب (ط. الإرشاد) — الصفحة ٩٥٠

الى سد الرمق فان ذلك لا ينضبط ، وربما رغب فى الشربة حينئذ بدنانير ، ويبعد في الرخص والتخفيفات أن توجب ذلك على المسافر ، ولكن يعتبر الزمان والمكان من غير انتهاء الأمر الى سد الرمق ، وأما الغزالي رحمه الله فانفرد عن الأصحاب ، فاختار الوجه الأول قال الرافعي : ولم نر أحدا اختاره غيره وغير من تابعه والله أعلم • أما اذا لم يبع الماء الا بأكثر من ثمن المثل فلا يلزمه شراه بلا خلاف لكن الأفضل أن يشتريه ، صرح به جماعة منهم أبو عبد الله الزبيري في كتابه الكافي، قال أصحابنا : وسواء كثرت الزيادة على ثمن المثل أو قلت لا يلزمه الشراء ، هذا هو الصحيح المشهور و به قطع الجمهور فى كل الطرق ونص عليه الشافعي رحمه الله فى الأم ، وفيه وجه أنه يجب شراه بزيادة يتغابن الناس بها ، وبه قطع البغوى ، وحكاه المتولى عن القاضي حسين بعد حكايته عن الأصحاب أنه لا فرق ، والمذهب ما سبق عن الجمهور لأن هذا القدر المال من محترم ولهذا لو خاف تلف شيء يسير من ماله لو ذهب الى الماء لم يلزمه الذهاب ، وبهذا الذي ذكرناه عن جمهور أصحابنا ، قال جماهير علماء السلف والخلف وقال الثورى وأبو حنيفة : يلزمه شراؤه بالغبن اليسير ، وقال الحسن البصري . يلزمه شراه بكل ماله والله أعلم . هذا اذا وجد ثمن الماء وهو غير محتاج اليه ، فان وجده ولكنه يحتاج اليه لدين مستغرق أو نفقته ، أو نفقة من تلزمه نفقته من عياله أو مملوكه أو حيوانه المحترم أو غير ذلك من مؤن السفر فى ذهابه ورجوعه من مأكوله و مشروبه، وملبوسه و مر وكوبه لم يجب صرفه في الماء ، فان فضل عن هذه الحاجات لزمه صرفه فى الماء من أى نوع كان ماله ولو لم يكن معه ماء ولا ثمنه ووجد من يقرضه الماء وجب قبوله على المذهب ، وفيه وجه أنه لا يجب حكاه البغوى . ولو أقرضه ثمن الماء - فان لم يكن له مال غائب ـ لم يلزمه قبوله بلا خلاف وان كان فوجهان مشهوران، قطع امام الحرمين والغزالي بالوجوب ، والأصح أنه لا يجب ، صححه الرافعى وغيره ، لأنه لا يؤمن أن يطالبه قبل وصوله الى ماله ، ولو وجد من يبيعه الماء بثمن مؤجل ـ فان لم يكن له مال غائب - لم يلزمه شراؤه بلا خلاف ، وان كان فوجهان ، الصحيح - ۲۹۳
الجزء 02 — ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.