المجموع شرح المهذب (ط. الإرشاد) — الصفحة ٩٣٠

يصح ) الرابعة ( اذا كانت يده نجسة فضربها على تراب طاهر ومسح بها وجهه جاز على أصح الوجهين ، وبه قطع البغوى والروياني ، وقد تقدمت المسألة في باب الاستطابة . ولا يصح مسح اليد النجسة بلا خلاف ، كما لا . غسلها في الوضوء مع بقائها نجسة . ولو تيمم ثم وقعت عليه نجاسة فقال امام الحرمين : لا يبطل تيممه قطعا وقال المتولى : فيه وجهان كما لو تيمم ثم ارتد لأنها تمنع اباحة الصلاة ، والصواب قول الامام . ولو تيمم قبل الاجتهاد في القبلة ففي صحته وجهان ، كما لو تيمم وعليه نجاسة ، ذكره في البحر ، ولو تيمم مكشوف العورة صح بالاتفاق ، وقد ذكرناه في باب الاستطابة دليلنا ( الخامسة ) قال أصحابنا : إذا قطعت يده من بعض الساعد ، وجب مسح ما بقى من محل الفرض ، فان قطع من فوق المرفق فلا فرض عليه ، ويستحب أن يمس الموضع ترابا كما سبق فى الوضوء . حتى قال البندنيجي والمحاملي :- لو قطع من المنكب استحب أن يمسح المنكب كما قلنا في الوضوء وبهذا اللفظ نص عليه الشافعى فى الأم ، قال العبدرى : هذا الذي ذكرناه من استحباب غسل موضع القطع فوق المرفق فى الوضوء ومسحه بالتراب في التيمم هو مذهبنا ومذهب مالك وزفر وأحمد وداود ، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد : يجب غسله فى الوضوء ، ومسحه في التيمم أنه فات محل الوجوب قال أصحابنا : وكل ما ذكرناه في الوضوء من في قطع اليد وزيادة الكف والأصبغ وتدلى الجلدة يجيء مثله في التيمم ، قال الدارمي : لو انقطعت أصابعه وبقيت متعلقة باليد فهل ييسمها ؟ فيه وجهان ( قلت ) قياس المذهب القطع بوجوب التيمم ولو لم يخلق له مرفق استظهر حتى يعلم . قال أصحابنا : ولو كان فى اصبعه خاتم فلينزعه في ضربة اليدين ليدخل التراب تحته ، قال صاحب العدة وغيره : ولا يكفيه تحريكه بخلاف الوضوء لأن الماء يدخل تحته بخلاف التراب . الفروع ( السادسة ( يتصور تجديد التيمم فى حق المريض والجريح ونحوهما ممن يتيمم مع وجود الماء اذا تيمم وصلى فرضا ثم أراد نافلة ، ويتصور في الا حق من لا يتيمم مع عدم الماء اذا تیمم وصلی فرضا ولم يفارق موضعه وقلنا لا يجب الطلب ثانيا ، وهل يستحب التجديد فى هذين الموضعين ؟ فيه ۲۷۳ م - ۱۸ المجموع ج ۲
الجزء 02 — ص ٢٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.