المجموع شرح المهذب (ط. الإرشاد) — الصفحة ٩٢٣٧

الغصب ، وإن دعا الغاضب إلى بيعه ليتوصل إلى ثمن صبغه وأبي رب الثوب ، فإن بذل له مع إبائه ثمن الصبغ الذي يستحقه لو ييع الثوب فله ذاك ولا يجبر على البيع وإن لم يبذل له الصبغ ففيه وجهان ذكرهما أبو على الطبري في إفصحاحه، أحدهما : أنه يجبر رب الثوب إلى ثمن ثوبه . والوجه الثاني أنه لا يجبر رب الثوب على بيعه لأن الغاصب متعد بصبغه فلم يستحق بتعديه إزالة ملك رب الثوب عن ثوبه فهذا الكلام فى الصبغ إذا لم يمكن استخراجه ولا فرق بين أن يكون سواداً وبين أن يكون غيره من الألوان .. وقال أبو حنيفة . إن كان الصبغ سواداً فلا شيء للغاصب فيه وكان رب الثوب مخيراً بين أن يأخذه ولا شيء عليه للصبغ وبين أن يعطيه الغاصب ويأخذ منه قيمته ، وإن كان الصبغ حمرة أو صفرة فهو مخير بين أن يأخذه وعليه قيمة الصبغ وبين أن يعطيه الغاصب ويأخذ منه قيمة الثوب فجعل له فى الأصباغ كلها أن يأخذ من الغاصب قيمته إن شاء فله أن يأخذه مصبوغاً لكن إن كان الصبغ سواداً فلا قيمة عليه له ، وإن كان لوناً غيره فعليه قيمته. واختلف أصحابه لم خص السواد بإسقاط القيمة ، فقال بعضهم : لما فيه من إتلاف أجزاء الثوب : وقال آخرون : بل قاله فى آخر الدولة الأموية حين : كان السواد شعاراً للعباسية فى نمو دعوتها وكثرة أتباعها ، فقام أبو حنيفة واعتبر السواد نقصاً وشيئاً مذموماً ، فأما بعد أن صار شعار الدولة العباسية. فقد زاد على غيره من الألوان ... ولنا أن تمليك الغاصب الثوب بأخذ قيمته منه فخطأ ، لأن بقاء العين المغصوبة يمنع من أخذ قيمتها من الغاصب قياسا عليه لو كان غير مصبوغ ، ولأن من لم تجب عليه قيمة الثوب قبل صبغه لم تجب عليه قيمته بعد صبغه كالأجير ، ولأن الصبغ لا يخلو من أحد أمرين، إما أن يكون نقصا أو غير نقص ، فإن كان نقصا ضمنه لا غير ، وإن لم يكن نقصا فأولى أن لا يضمن ( وأما القسم الثاني ) وهو أن يكون الصبغ مما يمكن استخراجه فللغاصب ورب الثوب أربعة أحوال ( أحدها ) أن يتفقا على تركه في الثوب ۳۷۸
الجزء 14 — ص ٣٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.