المجموع شرح المهذب (ط. الإرشاد) — الصفحة ٩١٧٨

- على تخصيص الاقرار من الخصومة من جهة لفظ الموكل أنه قال : أن لا يجوز إقرارك على ، أو غير ذلك من الدلالة ، لم يجز اقراره عليه ـ فأما وليس هاهنا دلالة توجب التخصيص لم يجز لنا أن نخص الاقرار من الخصومة ، ولئن جاز تخصيص الاقرار منهما بغير دلالة ، جاز تخصيص الانكار منهما أيضاً بغير دلالة . فتحصل الخصومة غير منتظمة للانكار والإقرار . وليست هذه صفة الخصومة - وأما أبو يوسف فانه ذهب إلى أن الموكل أقام الوكيل مقام نفسه ، فكما جاز إقراره عند القاضى وعند غيره ، جاز اقرار الوكيل أيضاً عند القاضي وغيره . قال الشيخ : وهذا ساقط ، لأن الموكل انما أقام الوكيل مقام نفسه في الخصومة ، والخصومة لا تكون إلا عند القاضي ، فالاقرار أيضاً لا يجوز الا عنده وإذا تقدم رجل الى القاضى فادعى أن فلاناً بن فلان الفلاني وكله بقبض دينه الذي على فلان بن فلان هذا ، وأحضره القاضى معه فأقر الغريم بالدين ، والوكالة . فان إقراره جائز على نفسه ، ويأمره القاضي بدفع الدين إلى الوكيل ، وقد بينا هذا فيما تقدم، وفرقنا بين الوديعة وبين الدين ، وفرقنا أيضاً بين الوصى وبين الوكيل ، وأنه لا يجوز أن يكون خصماً على الغائب والوكيل . وإن حضر الطالب وأنكر أن يكون وكل هذا ، كان للغريم أن يحلفه ، يعنى الطالب : بالله ما قبض فلان بن فلان هذا المال من هذا الغريم بأمرك ووكالتك إياه بذلك . فان حلف رجع على الغريم بالدين ، وأخذه منه ، ورجع الغريم على الوكيل فأخذ منه الدين الذي دفعه إليه ان كان قائماً في يده . وان كان هالكا فالقول قول الوكيل أنه ضاع منه أو أنه دفعه إلى الطالب وإنما يحلف الطالب ، لأن المطلوب فى يمينه حقاً وهو براءته من دينه متى ما نكل عن اليمين ، فإن نكل عنه برىء المطلوب ، وان حلف ، لم يبرأ 1
الجزء 14 — ص ٣١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.