المجموع شرح المهذب (ط. الإرشاد) — الصفحة ٩١٥٥

( أحدها ) : نهاية الشيء الموكل فيه كما إذا وكله على قبض دين فقيضه ، فإن الوكالة تنتهى بالقبض . ثانيها ) : موت أحدهما وجنونه جنونا مطبقاً مدة شهر على المفتى به : ) ثالثها ( : إذا وكل المرتد شخصاً ثم لحق بدار الحرب أو قتل فإن الوكيل ينعزل بمجرد الحكم بلحاق المرتد بدار الحرب أو قتله ، أما إذا أسلم فان التوكيل ينفذ وتبطل الوكالة اللازمة بالموت أو بالجنون في أمرين الوكالة بالخصومة بناء على طلب الخصم ، والوكالة بتسليم عين مع غياب الموكل . أما الوكالة ببيع الرهن فانها لا تبطل بهذه العوارض . هكذا أفاده الجزيري في الفقه على المذاهب ومنه نقلته اما مالك واصحابه رحمهم الله فقالوا : الوكالة من العقود الجائزة ، فلكل من الوكيل والموكل فسخ عقدها كما يشاء الا في ثلاثة أحوال : ( الحالة الأولى ( الوكالة بالخصومة ، ولا يصح للموكل أن يعزل بعد نفسه ، كما لا يصح للموكل أن يعزله بعد أن يحضر مع الخصم ثلاث جلسات قال الخرشي : لأن الحق فى التوكيل للموكل فى حضور الخصم أو غيبته الا أن يقاعد الموكل خصمه ثلاث مجالس ولو في يوم واحد ، وتنعقد المقالات بينهما فليس له أن يوكل من يخاصم عنه الا أن يحصل للموكل عذر من مرض أو سفر ونحوهما فله حينئذ أن يوكل عنه . اهـ قلت : ولا فرق فى هذه الحالة بين أن يوكله فى مقابلة عوض على وجـ الإجارة أولا ، وهذه الحالة لا خلاف فيها ( الحالة الثانية ( أن تقع الوكالة فى مقابلة عوض على وجه الإجارة ، وذلك بأن يوكله على عمل معين بأجرة معلومة أو على غير معين في زمن معين ومثال الأول أن يوكله على أن يبيع له جماله المعروفة وله بعد بيعها خمسون جنيها بدون أن يحدد له زمناً . ومثال الثانى أن يوكله على أن يعرض هذه الإبل في السوق للبيع خمسة أيام وله عشرون جنيها بعد هذه المدة سواء باع هذه الإبل بالفعل أولا . ولا يصح أن يعين له العمل والزمان ، كأن يقول له : . ! ٢٩٦
الجزء 14 — ص ٢٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.