المجموع شرح المهذب (ط. الإرشاد) — الصفحة ٩١٣٠

ومثل السلم الصرف ، فإنه يجوز لكل من العاقدين أن يوكل عنه من يستلم العين التي يتبادلانها بشرط أن لا يفارق الوكيل صاحبه قبل العقد . ( سادساً ) إذا وكله على أن يشترى له شيئاً بعينه كفرس فلان أو ثوره أو غير ذلك ، فإنه لا يجوز للوكيل أن يشترى ذلك الشيء لنفسه عندغيبة موكله أما إذا كان موكله حاضراً ، فإن له أن يشتريه لنفسه ، لأن له أن يعزل نفسه عن التوكيل رأساً بحضرة موكله ويكون حراً . أما إذا كان موكله غائباً فإنه لا يجوز له عزل نفسه ، فلا يصح أن يشترى لنفسه ما أمره موكله بشرائه له ، وإلا كان مقرراً لموكله وذلك لا يجوز . نعم إذا قال له : اشتر لى كذا بعشرين فاشتراه لنفسه بخمسة وعشرين ، أو قال له اشتره لى بورق فاشتراه بذهب فإنه يجوز لأن في مخالفة الموكل عزلاً ضمنيا للوكيل . ومثل ذلك ما إذا وكله على أن يزوجه امرأة بعينها ، فإن للوكيل أن يزوجها لنفسه ، وذلك لأن النكاح لابد من إضافته إلى الموكل ، فإذا أضافه لنفسه فقد عزل نفسه لمخالفته مقتضى التوكيل . وإذا وكله على أن يشترى شيئاً غير معين كأن قال له : اشتر لي ما رأيت فهذه تحتمل ثلاث صور : الصورة الأولى : أن ينسب الثمن إلى مال أحدهما ، وفي هذه الحالة تكون السلعة لصاحب المال سواء كان الوكيل أو الموكل الصورة الثانية : أن لا ينسب الثمن إلى أحد ، وفي هذه الحالة ينظر إلى نية المشترى - الوكيل - فإن نوى أن تكون السلعة للموكل كانت للموكل ، وإن نواها لنفسه كانت للوكيل ، وإن اختلفا فى النية فقال الوكيل : إنني نويت شراءها لنفسى ، وقال الموكل عكس ذلك ، فإن الحكم في ذلك الخلاف يكون للمال ، فإن كان من طرف الوكيل كانت السلعة له ، وإن كان من طرف الموكل كانت له ۲۷۱
الجزء 14 — ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.