واذا عزر ولى الأمر من جاد منهم عن هذه الطريقة ، فقد تأسى بعمر بن
الخطاب رضى الله عنه في تعزير ) صبيح ( بفتح الصاد المهملة الذي كان يسأل عن المتشابهات على ذلك .. قال : والمتكلمون من أصحابنا معترفون بصحة هذه الطريقة وبأنها أسلم لمن سلمت له ، وكان الغزالي منهم في آخر امره شديد المبالغة فى الدعاء اليها والبرهنة عليها ، وذكر شيخه امام الحرمين في كتابه الغياثي أن الامام يحرص ما أمكنه على جمع الخلق على
سلوك سبيل السلف في ذلك
واستفتي الغزالى فى كلام الله تبارك وتعالى فكان من جوابه : وأما الخوض فى ان كلامه تعالى حرف وصوت أو ليس كذلك فهو بدعة، وكل من يدعو العوام الى الخوض فى هذا فليس من أئمة الدين ، وإنما هو من المضلين ، ومثاله من يدعو الصبيان الذين لا يحسنون السباحة الى خوض
البحر ، ومن يدعو الزمن المقعد الى السفر فى البرارى من غير مركوب.
وفي رسالة له : الصواب للخلق كلهم الا الشاذ النادر ، الذي لا تسمح الأعصار الا بواحد منهم أو اثنين ، سلوك مسلك السلف في الايمان المرسل والتصديق المجمل ، بكل ما أنزله الله تعالى ، واخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، من غير بحث وتفتيش ، والاشتغال بالتقوى ففيه شغل
شاغل
وقال الصيمري في كتابه ( أدب المفتى والمستفتى ) ان مما أجمع عليه أهل التقوى أن من كان موسوما بالفتوى فى الفقه لم ينبغ ) وفى نسخة ) لم له أن يضع بفتوى في مسألة . من علم الكلام ، قال : وكان بعضهم يستتم قراءة مثل هذه الرقعة قال : وكره بعضهم أن يكتب : ليس هذا علمنا ، أو ما جلسنا لهذا ، والسؤال عن غير هذا أولى ، بل لا يتعرض
يجز
من
ذلك لشيء من
خطه
وحكى الامام الحافظ الفقيه أبو عمر بن عبد البر الامتناع من الكلام في كل ذلك عن الفقهاء والعلماء قديما وحديثا من أهل الحديث والفتوى ، قال : وانما خالف ذلك أهل البدع ، قال الشيخ : فان كانت المسألة مما يؤمن - في تفصيل جوابها من ضرر - الخوض المذكور جاز الجواب تفصيلام وذلك بأن يكون جوابها مختصرا مفهوما، ليس لها أطراف يتجاذبها المتنازعون ، والسؤال عنه صادر عن مستر شد خاص منقاد ، أو من عامة قليلة التنازع والمماراة ، والمفتى ممن ينقادون لفتواه ونحو هذا ، وعلى هذا ونحوه يحمل ما جاء عن بعض السلف من بغض الفتوى في بعض المسائل الكلامية ، وذلك منهم قليل نادر والله أعلم.
التاسعة عشرة » : قال الصيمرى والخطيب رحمهما الله :
واذا
q.
الجزء 01 — ص ٩٠