المجموع شرح المهذب (ط. الإرشاد) — الصفحة ٩٠٧٢

في صحته لا تختلف لمرض العاقد أو صحته ، وحضوره أو غيبته كسائر العقود . ولأن مقصود الوكالة إنما هو معاونة من كان ضعيفاً ، أو صيانة من كان مهيباً ، وهذا المعنى موجود فى غير المعذور كوجوده في المعذور . فأما الجواب عن الآية فمن وجهين ( أحدهما ) أن من وكل عن نفسه لم يكن معرضاً عن الإجابة ، ( والثاني) أنه دعا إلى الدين وهذا مما لا يصح التوكيل فيه وأما الجواب عن قول عمر رضى الله عنه فهو أن لكل واحد منهما الوكالة فلم يكن فيه إبطال التساوى . وأما الجواب عن قولهم : إن حضور المدعى عليه من حقوق المدعى غير صحيح ، لأن المدعى عليه لو خرج من الدعوى بغير حضور سقطت المطالبة عنه ، ولو حضر من غير خروج منها لم تسقط عنه ، فثبت أن حق المدعى في الخروج من الدعوى لا فى حضور المدعى عليه ولا يجوز للحاكم ولا للمدعى قطعه عن أشغاله إذا خرج من الدعوى أو وكل . وأما الجواب عن قولهم : إن الجواب قد يكون إقراراً ، فهو قد خرج في دينه بالاقرار مع حضوره ، كان متخرجاً بالخروج من الحق المدعى عليه . وأما الجواب عن استدلاله بالشهادة على الشهادة فهو جمع لغير معين . ثم الفرق بينهما من وجهين : ( أحدهما ( أنه لما لم يجز للحاكم أن يسمع شهود الفرع يرضى الخصم مع زوال العدول على اعتبار الضرورة فى الشهادة إلا بعد الكشف عن أحوال الشهود فما لم يضطر إليها لم يكلف سماعها ، ويجوز له أن يسمع من الخصم ، ولا يكشف عن حاله ، فجاز سماعه ممن لم يضطر إلى السماع وأما استدلالهم بالوصى والولى فذلك لأنه نائب عمن لم يخيره ، فلم يجز إلا مع الضرورة ، والوكيل نائب عمن اختاره فجاز مع ارتفاع الضرورة ۲۱۳
الجزء 14 — ص ٢١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.