أما الأحكام فإذا وكله فى بيع شيء أو طلب الشفعة أو قسم شيء ففيه و جهان ( أحدهما ( يملك تثبيته ، وهو قول أبي حنيفة في القسمة وطلب الشفعة ، لأنه لا يتوصل إلى ما وكله فيه إلا بالتثبيت ) والثانى ( لا يملكه ؛ وهو قول بعض أصحابنا لأنه يمكن أحدهما دون الآخر ، فلم يتضمن الإذن فى أحدهما الإذن فى الآخر ، فإذا قال : اقبض حقى من فلان لم يكن له قبضه من وارثه لأنه لم يؤمر بذلك ، وإن قال : اقبض حتى الذي قبل فلان أو على فلان جاز له مطالبة وارثه والله تعالى أعلم .
) فروع ( قال المزنى : وللناس أن يوكلوا فى أموالهم وطلب حقوقهم وخصوماتهم ، ويوصوا بتركاتهم ، ولا ضمان على الوكلاء ولا على الأوصياء، ولا على المودعين ولا على القارضين ، إلا أن يتعدوا فيضمنوا والتوكيل من كل موكل من رجل وامرأة تخرج أو لا تخرج بعذر أو غير عذر حضر خصم أو لم يحضر جائز .
وجملة الأعمال أنها تنقسم أربعة أقسام ، قسم يجوز فيه التوكيل مع العجز والقدرة ، وقسم لا يجوز فيه التوكيل مع العجز والقدرة ، وقسم يجوز فيه التوكيل مع العجز ولا يجوز مع القدرة ، وقسم لا يجوز فيه التوكيل
مع
ما
القدرة .
واختلفوا في جواز التوكيل فيه مع العجز . فأما القسم الأول ، وهو ما
يجوز التوكيل فيه مع القدرة والعجز ، فهو ما كان من حقوق الأموال أو يجرى مجرى الأموال ، فأما حقوق الأموال فمنها ما كان من حقوق الله تعالى كالزكوات والكفارات ، ويجوز التوكيل فى إخراجها وتفريقها ، ومنها ما كان من حقوق الآدميين فتارة يكون عقداً كالبيع والإجارة ، وتارة نقداً كالقرض والحوالة ، وتارة يكون رفقاً كالعارية والوديعة ، وتارة يكون تركا كالإبراء والمسامحة ، وتارة يكون أخذا كالقبض والمطالبة ، وتارة يكون فضلا كالشركة والمضاربة ، وتارة يكون عملا كالبناء والعمارة .
جائز
فحقوق الأموال تتنوع على هذه الأحوال السبع ، والتوكيل في جميعها
.
الجزء 14 — ص ٢٠٣