المجموع شرح المهذب (ط. الإرشاد) — الصفحة ٩٠٢٨

وقال أبو حنيفة : للوكالة ركن واحد وهي الصيغة التي تتحقق بها ، كقولك : وكلتك في بيع هذه السيارة أو شرائها أو نحو ذلك ، ولا يشترط فيها القبول ، ولكن إذا رد الوكيل الوكالة فإنها ترتد . أما إذا قال : لا أقبل ثم باعها فإن بيعها لا يصبح ، لأنه رد التوكيل ، وبذلك تعلم أن الحنفية يخصون الركن بما إذا كان داخلا فى الماهية ، وخرج بقوله : حال حياته : الوصية ، فإن الوكيل لا يتصرف فيها إلا بعد الموكل ، فلا تسمى وكالة . أما باقى محترزات القيود على التعريف فإننا قد أوضحناها بفضل الله فى شرحنا لهذا الكتاب ، وما نقلناه عن قدماء أصحابنا رضوان الله عليهم ، وقد روى أبو داود : « أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل حكيم بن حزام في شراء أضحيته ( وفي سنده مجهول، ورواه الترمذي عن حبيب بن أبي ثابت عن حكيم ، ولكن حبيباً لم يسمع من حكيم ، فإن كان حبيب ثقة ولقيه فقد جاز الاحتجاج بالحديث وروى أنه صلى الله عليه وسلم وكل أبا رافع في تزويج ميمونة رضي الله عنها ، ووكل عمرو بن أمية في تزويج أم حبيبة » وقد أوضحنا أسانيدها آنفاً . وأما أبو حنيفة رحمة الله تعالى فعنده أن الوكالة أن يقيم شخص غيره مقام نفسه فى تصرف جائز معلوم على أن يكون الموكل ممن يملك التصرف فقوله : فى تصرف جائز خرج به ما إذا وكل الصبى غيره فى هبة ماله أو طلاق زوجته ، فإن تصرف الصبى فى ذلك غير جائز لما علمت في باب الحجر. أنه ممنوع من التصرفات الضارة به ، سواء كانت قولية أو فعلية . وقولهم : معلوم ، خرج به التصرف المجهول ، كما إذا قال : وكلتك في مالي ، أو انت وكيلى فى كل شيء ، فإنه لا يثبت له بهذه الصيغة التصرف فيما يملكه الموكتل ، وإنما يثبت له حق حفظه . وقوله : على أن يكون الموكل ممن يملك التصرف خرج به ما إذا وكل شخص آخر فى شيء لا يملك الموكل التصرف فيه ، ويرد على هذا أن أبا حنيفة يصحح أن يوكل المسلم ذميا في بيع الخمر والخنزير ، وأن يوكل المحرم شخصاً حلالا بالصيد ، مع أن المسلم ممنوع من بيع الخمر والخنزير ، فهو لا يملك التصرف فيهما ، وكذلك المحرم - فى الحج - ممنوع من الصيد ، وعلى هذا تكون زيادة قيد ممن يملك التصرف غير صحيحة فإن التوكيل يصح ممن لا يملك التصرف ١٦٩ .
الجزء 14 — ص ١٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.