نعم
قد تضطر في بعض الأحيان إلى الاستقراض وإصدار سندات بهذا القرض ، ولكن ذلك - وإن كان غير جائز شرعاً - عمل طارىء لا يعتبر الغرض الأساسي للشركة
أما إذا كانت الشركة تستغل أموالها استغلالا غير جائز شرعاً فلا يصح وقف حصصها أو أسهمها كالبنوك ، فإنها تكونت بقصد استغلال أموالها من طريق الاقراض نظير الربا المحرم شرعاً ، وكشركات التأمين فإنها تستثمر أموالها من طريق المخاطرة المعتبرة من أنواع القمار المحرم شرعاً والله تعالى أعلم بالصواب وله الحمد والمنة سبحانه
الجزء 14 — ص ١٥٣