وقد برز ذلك الاهتمام فيما كتبه الكتاب ورجال الصحافة ، العلماء من فقد عنى الكاتب الاسلامي الكبير الأستاذ على الجمبلاطى المستشار لوزارة التربية والتعليم بأمر كتاب المجموع فكتب مقالين ضافيين بمجلة منير الاسلام تعريفا بكتاب المجموع واشادة بشأنه، وقد وضعه في قمة الموسوعات الفقهية من كتب التراث الاسلامى التى يجب الحفاظ عليها والعمل على احيائها
وقد كان مقاله الأول بمنبر الاسلام بعددها الصادر في رجب سنة ۱۳۸۸ هـ وقد نشر مقاله الثانى فى جمادى الآخرة سنة ١٣٩٠ هـ . ولقد كان للمقالين اثرهما فى ايقاظ الرأى العام وحفزه للاهتمام بهذه الذخيرة من كنوز الفقه الاسلامى ليحرص عليها محبو التراث الاسلامي خصوصا وانه أشار في مقاله الأول الى المجهود الموفق الذي بذله الأستاذ محمد نجيب المطيعي الذي جند نفسه التحقيق الأجزاء الاثنى عشر الأولى من الكتاب ، وهي التي أعيد طبعها كما نبه القراء الى قيام الاستاذ المطيعي بتكملة شرح المهذب على نهج سلفيه الامامين النووى والسبكي ، وقد نبه فى مقاله الأخير الى قيام أحدهم بتكملة شرح المهذب في الجزء الأخير من الكتاب وهو الجزء الثامن عشر بعد أن حالت الظروف بين الأستاذ المطيعي وبين اتمامه لشرح المهذب بعد أن قام بشرح المهذب فى خمسة أجزاء من الـ ١٣ الى الـ ۱۷ (۱) .
وقد قارن الأستاذ على الجمبلاطي بين جهد الاستاذ المطيعي في الاجزاء الخمسة المذكورة وبين عمل ) ذلك الذى حاول اتمام الجزء ۱۸ واسمه ) محمد حسين العقبى وأوضح أن البون شاسع بين الرجلين وبين عمليهما ، وأبان أن الأستاذ المطيعى قد التزم منهج سلفيه وسار على هديهما أما الآخر فقد جانبه التوفيق فى شراحه فى الجزء ۱۸ والحق أن ما نبه اليه الأستاذ على الجمبلاطى من المقارنة بين عمل الأستاذ المطيعي وبين عمل العقبى وأن الفارق كبير بينهما حق وصدق فشكر الله للأستاذ على الجمبلاطي غيرته الصادقة ويقظته وتقديره الصائب ومتابعته لحركة النشر الاسلامي . الى ان قال فضيلته :
وقد تصدى للكتابة في شان كتاب المجموع وأمر تحقيقه وتكملته العالم الجليل فضيلة الشيخ على رفاعى من كبار علماء الأزهر الغيورين والمراقب العام لقسم الوعظ والارشاد سابقا وأحد الأساتذة المنتدبين للدراسات العليا بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر فقد كتب ذلك العالم الجليل مقالا في مجلة الاعتصام في عدد ربيع الآخر سنة ۱۳٩٠ هـ تحت عنوان ( عبث عليه وبيان لابد منه ) والمقال فيه غيرة صادقة على التراث الاسلامي وتحذير
(1) هذا الكلام طبقا بالنسبة للطبعة السابقة التي أتلفها ذلك الناشر
سكت
الجزء 01 — ص ٨