ربع
وهكذا لو وضعا شبكة أو شركاً بينهما فوقع فيه صيد ملكاه معاً ، وكان لكل واحد منهما على صاحبه نصف حصته من الشبكة . وذلك أجرة الشبكة ، فلو وكل رجلا في اصطياد صيد أو احتشاش حشيش جاز وملك الموكل ما حصل من الصيد والحشيش بفعل الوكيل ، وهكذا لو استأجرهم لإحياء موات تمت الإجارة ، وكان للأجراء فيما أحيوه الأجرة ، وملك المستأجر الأرض باحياء الأجير من غير أن يخصا الأجير ملك ينتقل عنه
F
قال المصنف رحمه الله تعالى
( فصل ( وأما شركة المفاوضة وهو ان يعقدا الشركة على أن يشتركا فيما يكتسبان بالمال والبدن ، وأن يضمن كل واحد منهما ما يجب على الآخر
بغصب أو بيع أو ضمان فهى شركة باطلة ، لحديث عائشة رضي الله عنها ولأنها شركة معقودة على أن يشارك كل واحد منهما صاحبه فيما يختص بسببه فلم تصح ، كما لو مقدا الشركة على ما يملكان بالارث والهبة . ولانها شركة معقودة على أن يضمن كل واحد منهما ما يجب على الآخر بعدوانه فلم تصح .. كما لو عقدا الشركة على أن يضمن كل واحد منهما ما يجب على الآخر بالجناية ، فان عقدا الشركة على ذلك واكتسبا وضمنا أخذ كل واحد منهما واجرة عمله ، وضمن كل واحد منهما ما لزمه بغصبه وبيعه وضمانه ، لأن الشرط قد سقط ، وبقى الربح والضمان على ما كانا قبل الشرط كل واحد منهما بأجرة عمله فى نصيب شريكه ، لأنه عمل في ماله ليسلم له ما شرط له ، ولم يسلم فوجب اجرة عمله ) .
ربح
ماله
ويرجع
الشرح حديث عائشة هو المذكور فى الصحيحين وساقه المصنف في الفصل السابق بلفظ « كل شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل »
أما الأحكام فإن شركة المفاوضة باطلة عندنا ، وهي أن يشترطا أن يكون ما يملكان من المال بينهما ، وأن يضمن كل واحد منهما ما يجب على الآخر بغصب أو بيع أو ضمان : قال الشافعي رضي الله عنه في اختلاف العراقيين (۱) : لا أعلم فى الدنيا شيئاً باطلا إن لم تكن شركة المفاوضة باطلة ، ولا أعلم القمار إلا هذا وأقل منه
(1) العراقيان هما أبو
وابن أبي ليلي.
الجزء 14 — ص ٥٨