تفاضل المالين لم يصح العقد ، لأنه شرط ينافى مقتضى الشركة فلم يصح كما لو شرط أن يكون الريح لأحدهما ، فان تصرفا مع هذا الشرط صح التصرف ، لأن الشرط لا يسقط الاذن فنفذ التصرف ، فان ربحا أو خسرا جمل بينهما على قدر المالين ، ويرجع كل واحد منهما بأجرة عمله في نصيب شريكه . لأنه انما عمل ليسلم له ما شرط ، واذا لم يسلم رجع باجرة عمله ) .
- قسم
الشرح الأحكام : إذا اشترك رجلان وتصرفا - فإن ربحا - الربح بينهما والخسران على قدر المالين . سواء شرطا ذلك في العقد أو أطلقا ، لأن هذا مقتضى الشركة ، وإن شرطا التفاضل في الربح أو الخسران مع تساوى المالين أو شرطا التساوى في الربح أو الخسران مع تفاضل المالين هذا المشرط . وقال أبو حنيفة : « يصح » .
لم يصح دليلنا : أنه شرط ينافى مقتضى الشركة فلم يصح ، كما لو شرطا الربح لأحدهما فإن تصرفا مع هذا الشرط صح تصرفهما ، لأن الشرط لا يسقط الإذن فإن ربحا أو خسرا قسم الربح والخسران على قدر مالهما ، لأنه مستفاد بمالهما ، ولأنه ثمرة المال فكان على قدرهما ، كما لو كان بينهما نخيل فأثمرت ، ويرجع كل واحد منهما على صاحبه بأجرة عمله في ماله لأنه إنما عمل بشرط ولم يسلم له الشرط .
وقال النووى في الروضة : إن الربح بينهما على قدر المالين ، سواء شرطا ذلك أم لا ، تساويا فى العمل أم تفاوتا . فإن شرطا التساوى في الربح مع التفاوت فى المال أو التفاوت في الربح مع التساوى في المال ، فسدت الشركة على المذهب ، و به قطع الأصحاب . وحكى الإمام وجها آخر : أنها لا تفسد ، ويوزع الربح على قدر المالين ، ولعل الخلاف راجع إلى الاصطلاح فأطلق الجمهور لفظ الفساد وامتنع منه بعضهم لبقاء أكثر الأحكام ..
فلو اختص أحدهما بزيادة عمل وشرط له زيادة ربح فوجهان : ( أحدهما ) : صحة الشرط ويكون الزائد على حصة ملكه في مقابلة العمل ، ويتركب العقد من شركة وقراض. وأصحهما : المنع ، كما لو شرط التفاوت في الخسران ، فإنه يلغو ويوزع الخسران على المال ، ولا يصح جعله قراضاً، فإن هناك يقع العمل مختصاً بمال المالك ، وهنا بمليكهما ، ومتى فسد
٤٩
لتكملة المجموع جـ ١٤ - م ٤
1
الجزء 14 — ص ٤٩