المجموع شرح المهذب (ط. الإرشاد) — الصفحة ٨٩٠٢

( فرع ) في مذاهب العلماء فى تصرف الشركاء فى المال وغيره مذهبنا أنه لكل واحد من الشركاء أن يتصرف بما يناسب المصلحة ، فلا يصح لأحدهم أن يتصرف بما يعود بالضرر على باقي الشركاء ، فلو اتفق أحد الشركاء مبدئيا على شراء سلعة ثم وجد من يشتريها بثمن أكثر من مثلها يجب عليه نقض ذلك الإتفاق لمصلحة شركائه . فإنه ضرورة وإذا باع سلعة بشرط الخيار ثم وجد من يرغب فيها بثمن زائد قبل انقضاء مدة الخيار فإنه يتعين عليه فسخ العقد وبيعها بالزائد للمصلحة وليس لأحدهم أن يبيع بالدين ولا بنقد متداول ببلده أو بنقد أقل سعراً من نقد بلده ، لأن في ذلك ضرراً لمصلحة شركائه وكذلك ليس له أن بغين كثير لا يقع مثله عادة بين الناس ، ولا أن يسافر بمال الشركة بغير ما لم يأذن له فى ذلك كله شركاؤه ، فإذا أذنوا فعل ولا ضمان عليه ، وإلا فعليه الضمان ، ثم إن كان قد باع بالدين أو بغير نقد البلد الذي لا يتعامل به فيها أو بعين كثير لا يصح البيع فى نصيب شريكه ويضمنه بالتسليم ، أما نصيبه هو فقيل : يصح البيع فيه بناء على القول بجواز تجزئة العقد ، بل يكون صحيحاً في بعض العين المبيعة وفاسداً في البعض الآخر ، وهذا من تفريق الصفة ، وقيل : لا يصح أيضاً كما لا يصح في نصيب الشريك بناء على القول بعدم جواز ذلك ، وعلى الوجه الأول يكون المشترى شريكا للشريك الأصلى لأنه يملك نصيب الشريك الذي باع له ، أما على الوجه الثاني فإن البيع كله باطل . وليس لأحد الشركاء أن يعطى شيئاً من مال الشريك ليشترى به بضاعة بدون أجر ويسمى هذا ( إيضاعاً ) إلا بإذن شركائه . هذا وعقد الشركة جائز لكل من الشريكين فسخه متى شاء ، فلو فسخه الشريكان جميعاً انعزلا عن العمل أما إذا عزل أحدهما صاحبه فإن غزله ينفذ ويبقى هو في العمل حتى يعزله صاحبه أيضاً لفسخ الشركة بموت أحدهما وجنونه دائماً ( أما الحنفية ) فقد قالوا : يختلف حكم تصرف الشركاء باختلاف أنواع الشركة ، فأما تصرفهم فى شركة المفاوضة فهو على قسمين : ٤٣
الجزء 14 — ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.