رأى فيها خط من ليس أهلا للفتوى ، فقال الصيمري : لا يفتي معه ، لأن
في ذلك تقريرا منه لمنكر ، بل يضرب على ذلك بأمر صاحب الرقعة ، ولو لم يستأذنه في هذا القدر جاز ، لكن ليس له احتباس الرقعة الا باذن صاحبها . قال : وله انتهار السائل وزجره ، وتعريفه قبح ما أتاه ، وانه كان واجبا عليه البحث عن اهل للفتوى ، وطلب من هو أهل لذلك ، وان رأى فيها اسم من يفر فه سأل عنه ، فان لم يعرفه فواسع أن يمتنع من الفتوى معه ، خوفا مما قلناه . قال : وكان بعضهم فى مثل هذا يكتب على ظهرها ، قال : والأولى فى هذا الموضع أن يشار على صاحبها بابدالها ، فان أبي
لا
ذلك أجابه شفاها
وليتلطف
قال أبو عمرو : واذا خاف فتنة من الضرب على فتيا العادم للأهلية ولم تكن خطأ ، عدل إلى الامتناع من الفتيا معه ، فان غلبت فتاويه التغلبه على منصبها بجاه او تلبيس أو غير ذلك ، بحيث صار امتناع الأهل من الفتيا معه ضارا بالمستفتين ، فليفت معه ، فان ذلك أهون الضررين مع ذلك في اظهار قصوره لمن يجهله اما اذا وجد فتيا من هو اهل - وهى خطأ مطلقا بمخالفتها القاطع ، أو خطأ على مذهب من يفتى ذلك. المخطيء على مذهبه قطعا فلا يجوز له الامتناع . من الافتاء ، تاركا للتنبيه على خطئها اذا لم يكفه ذلك غيره ، بل عليه الضرب عليها عند تيسره ، او الابدال وتقطيع الرقعة باذن صاحبها ، أو نحو ذلك . وما يقوم مقامه كتب صواب جوابه عند ذلك الخطأ ، ثم ان كان المخطىء أهلا للفتوى فحسن أن تعاد اليه باذن صاحبها أما اذا وجد فيها فتيا أهل للفتوى، وهي على خلاف ما يراه هو ، غير أنه لا يقطع بخطئها ، فليقتصر على كتب جواب نفسه ، ولا يتعرض لفتيا غيرة بتخطئة ولا اعتراض قال صاحب الحاوى : لا يسوغ لمفت اذا استفتى أن يتعرض لجواب غيره بود ولا تخطئة ، ويجيب بما عنده . من موافقة أو مخالفة (۱)
السادسة عشرة ) : اذا لم يفهم المفتى السؤال أصلا ولم يحضر صاحب الواقعة فقال الصيمري يكتب لا يزاد فى الشرح ليجيب عنه » . او لم أفهم ما فيها فأجيب ( قال وقال بعضهم لا يكتب شيئا أصلا قال : ورأيت بعضهم كتب في هذا يحضر السائل النخاطبه شفاها . وقال الخطيب : ينبغى له اذا لم يفهم الجواب أن يرشد المستفتى الى مفت آخر ان كان والا فليمسك حتى يعلم الجواب ، قال الصيمري واذا كان في رقعة الاستفتاء مسائل فهم بعضها دون بعض ، أو فهمها كلها ولم يرد الجواب
(1) وفى هامش نسخة الأذرعى ما نصه : قلت : لعل مراده ما اذا كان الجواب محتملا ، اما اذا كان غلطا فالوجه تنبيه عليه لئلا يعمل به ، وكذا لو كان مما يقتضي لمثله الحكم. وقد كان الشيخ عز الدين بن عبد السلام يصنع هذا اهـ
الجزء 01 — ص ٨٨