رقم الصفحة
الأحكام
المبيع شقصاً فأخذه الشفيع ۲۰۷ ) فرع ( فان ضمن العهدة فبان أن البيع كان باطلا يف الاستحقاق فهل للمشترى ان يرجع بالثمن على الضامن ؟ فيه و جهان :
۲۰۷
T./
رقم الصفحة
الأحكام
الضمان أن يقول للمشتر منت لك مهدته أو در که او خلاصك منه ولو قال : ضمنت لك خلاص المبيع لم يصح لا لانه لا يستقل بتخليصه
اذا استحق
( احدهما ) يرجع به عليه ، ۲۰۹ ( الثانية ( يشترط أن يكون
لأنه رجع اليه الثمن المعنى قارن
عقد البيع قصار كما لو استحق
) والثاني ( لا
لانه عليه به لا يرجع
يمكنه أن يمسك العين المبيعة ٢٠٩
قدر: الثمن معلوماً للضامن
وان لم يكن قدر الثمن في
المرابحة معلومة
( الثالثة ( يجوز ضمان المسـ
الا ان يسترجع ما دفع من الثمن ... فيه للمسلم اليه لو خرج
فلم يرجع به على الضامن
) قرع ) قال المسعودي : لو اشتری رجل شيئاً يثمن وسلمه
المال مستحقا بعد تسليم المسلم
فيه مستحقا لأن المسلم فيه في
الذمة
تحقاق
وضمن رجل للبائع نقصان ٢٠٩ ( الرابعة ( اذا ظهر الاستحقاق
الوزن أو رداءة الثمن فخرج
الثمن ناقصاً أو رديئاً أو معيبا فله أن يطالب الضامن بما نقص من الثمن وله أن يرد الرديء والمعيب على المشترى ويطالب الضامن بالثمن
( فرع ) في مذهب أبي حنيفة : فال الامام علی بن محمد الاسبيجاني في شرح مختصر الطحاوي : ولو ان المشترى بني في الدار ثم استحقها رجل بالبينة ونقض عليه بناءه فللمشتري أن يرجع على البائع بالثمن وبقيمة بنائه مبنيا اذا سلم النقض الى البائع.
۲۰۹
۲۱۰
فالمشترى يطالب من
البائع والضامن ، ولا فرق في الاستحقاق بين أن يخرج مستحقا أو كان شقصاً ثبت فيه شفعة ببيع سابق فأخذه
الشفيع بذلك البيع
اما اذا حدث في يد البائع بعد العقد ففي التتمة أنه لا يطالب الضامن بالثمن وجها واحداً لأنه لم يكن سبب رد الثمـ
مقرونا بالعقد.
) فرع ( ولو تلف المبيع قبل القبض بعد قبض الثمن وانفسح العقد هل يطالب الضامن
بالثمن ؟
٢٠٩ ( فرع ) في مسائل تتعلق بضمان ۲۱۰ ان قلنا : ينفسخ
الدرك من الروضة
) احداها ) : من الفاظ
أصله فهو
كظهور الفساد بغير الاستحقاق
وان قلنا خینه فکالرد
الجزء 13 — ص ٦٣٨