المجموع شرح المهذب (ط. الإرشاد) — الصفحة ٨٥٧٠

ثانيهما : آن نصوص القانون صريحة فى أن التزام المؤمن بدفع مبلغ التأمين التزام احتمالي غير محقق ، بمعنى أن تحققه يتوقف على وقوع الخطر المؤمن منه ، وهذا ما اتفق عليه شراح القانون وجرت عليه شركات. التأمين في عقودها المستأمنين فكيف يحق للفقيه وهو يتصدى لبيان حكم مع في عقد التأمين أن يفترض أن تعهد الشركة تعهد محقق لا احتمال فيه، وأن المستأمن قد حصل على العوض بمجرد العقد دون توقف على وقوع الخطر ، أليس محض تصور وافتراض يناقض نص القانون وعبارة العقد ، وفصد العاقدين ؟ الشرع الوجه الثالث : القول بأن العوض الذى منحته الشركة للمستأمن في مقابل الأقساط هو الأمان والطمأنينة قول يجانب الصواب . ذلك أن قواعد الشريعة ومبادىء القانون تؤكد أن العوض الذى يجوز أخذ المال في مقابلته يجب أن يكون مالا خرج من ذمة أحد المتعاقدين ، ودخل في ذمة الآخر ، أو عملا قام به أحد العاقدين لنفع الآخر ، كالحراسة والبناء والتعليم والرعى ونقل البضائع مثلا . وواضح أن الأمان الذي قيل بأن شركة التأمين قــد تعهدت ببذله للمستأمنين ليس مالا خرج من ذمة الشركة ودخل في ذمـــة المستأمن ، وليس عملا قامت به الشركة لمصلحة المستأمن ، ترتب عليه نفع نه ، كالحراسة للأموال المؤمن عليها ، أو الرعاية الطبية للمؤمن على حياتهم . ذلك أن المتعاقد اذا لم يخرج من ذمته مالا ولم يكلف نفسه عملا ، لا يستحق مقابلا ماليا من المتعاقد الآخر لأنه لم يخسر شيئاً يستحق أخذ العوض عنه مثلا الوجه الرابع : القول بأن شركه التأمين هى التى تمنح الأمان والطمأنينة للمستأمن فى مقابل الأقساط قول غير صحيح لأن الأمان والطمأنينة كالثقة والأمل والرجاء ، احساس وشعور لا يستطيع أحد من البشر منحه لغيره ، فيكون التعهد بمنحه تعهداً بما لا يقدر المتعهد على الوفاء به فيبطل باتفاق الفقهاء كالتعهد باسعاد شخص أو بمنحه الثقة أو الرجا أو الأمل واذا قيل بأن شركة التأمين تقدر على منح الأمان بقدرتها على فعل سببه، ٤٤٥ J
الجزء 13 — ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.