للأموال من أن تضيع ومنعا للخصومة والنزاع أن يقعا بين الناس فيها وأبواب الغرر كثيرة ، وجماعها ما دخل فى المقصود منه الجهل »
والنتيجة التى انتهينا اليها فى الرد على هذه الشبهة أن الغرز في عقود التأمين ليس من الغرر اليسير بل من الغرر الكثير الذى يترتب عليه الحظر والمنع فى المعاوضات ، لأنه يدخل في تعريف الغرب الذي ورد النهى بمنعه من جهة ، ولعدم انطباق ضابط الغرر اليسير عليه ، من جهة أخرى ، ذلك أن ضابط هذا النوع من الغرر هو يسارته وعدم قصده ، وضرورة ارتكابه ، والغرر في عقد التأمين لا توجد فيه هذه العناصر ، والقول بأن ضابط الغرر اليسير الذي لا يترتب عليه منع ولا حظر فى المعاوضات هو عدم أدائه إلى نزاع وخصومة قول لا سند له فى الشرع ، ولم يقل به أحد من المجتهدين ، وقد ظهر فساده بالدليل .
الشبهة الثالثة : يسارة الفرر فى جانب الشركة لكثرة العقود
أولا : عرض هذه الشبهة
ذكر بعض القائلين بجواز العقود التي تبرمها شركات التأمين أن لعقد التأمين جانبين ( أحدهما ( جانب العلاقة بين الشركة ومؤمن له معين ) وثانيهما ( جانب العلاقة بين شركة التأمين ومجموع المؤمن لهم ، وأن الحكم على عقد التأمين شرعاً يجب أن ينظر فيه الى الجانب الثاني دون الأول
ثم أضاف قوله : اذا نظرنا إلى عقد التأمين من جانب العلاقة بين شركة التأمين والمستأمن كان هذا العقد غرراً ، بل قماراً ومراهنة . أما اذا نظرنا اليه من جانب العلاقة بين شركات التأمين ومجموع المؤمن لهم كان الغرر فيه يسيراً ، ان لم يكن منتفيا ، وقد بني ذلك على أن كثرة العقود التي تبرمها شركات التأمين والوسائل العلمية التي تلجأ اليها لحساب الاحتمالات تمكنها من تحديد ما تعطى لمجموع المؤمن لهم من تعويضات ، وما تأخذه منهم من أقساط في مدة معينة ، تحديداً يقرب من الدقة ، فينتفى بذلك الغرر أو يقل في جانب الشركة
٤٣٨
الجزء 13 — ص ٤٣٨