!
!
فصل
( في المساجد وأحكامها )
وما يتعلق بها وما يندب فيها وما تنزه منه ونحو ذلك ، وفيه مسائل :
(احداها) قد سبق أنه يحرم على الجنب المكث فى المسجد ولا يحرم العبور من غير مكث ولا كراهة فى العبور ، سواء كان لحاجة أم لغيرها ، لكن الأولى أن لا يعبر إلا لحاجة ليخرج من خلاف أبى حنيفة وغيره . هذا مقتضى كلام الأصحاب تصريحا واشارة . وقال المتولى والرافعى : ان عبر لغير غرض كره وان كان لغرض فلا . وحكى الرافعى وجها أنه لا يجوز العبور الا لمن لم يجد طريقا غيره ، وقطع الجرجانى فى التحرير بأنه لا يجوز العبور إلا لحاجة ، وهذان شاذان ، والصواب جوازه لحاجة ولغيرها ولمن وجد طريقا ولغيره و به قطع الأصحاب
الا
( الثانية ) لو احتلم فى المسجد وجب عليه الخروج منه الا أن يعجز عن الخروج لاغلاق المسجد ونحوه ، أو خاف على نفسه أو ماله ، فان عجز أو خاف جاز أن يقيم للضرورة . قال المتولى والبغوى والرافعي وآخرون : فان وجد ترابا غير تراب المسجد تيمم ولا يتيمم بتراب المسجد ، كما لو لم يجد ترابا مملوكا فانه لا يتيمم به ، فان خالف و تیمم به صح ، ولو أجنب وهو خارج المسجد والماء في المسجد لم يجز أن يدخل ويغتسل في المسجد لأنه يلبث الجنابة . قال البغوى : فان كان معه اناء تيمم ثم دخل وأخرج فيه مع الماء للغسل ، وان لم يكن اناء صلى بالتيمم ثم يعيد وهذا الذي قال فيه نظر وينبغى أن يجوز الغسل فيه اذا لم يجد غيره ولم يجد اناء ولا يكفي التيمم حينئذ لأنا جوزنا المرور في المسجد الطويل لغير حاجة ، فكيف يمتنع مكث لحظة لطيفة لضرورة لا مندوحة عنها . واذا دخل للاستقاء لا يجوز أن يقف الا قدر حاجة الاستقاء
لحظة
•
( فرع ) لو احتلم في مسجد له بابان أحدهما أقرب فالأولى أن يخرج من الأقرب ، فان خرج من الأبعد لغرض بأن كانت داره في تلك الجهة ونحو لم يكره ، والا ففى الكراهة وجهان حكاهما المتولى بناء على المسافر
ذلك
۱۹۹
الجزء 02 — ص ١٩٩