وجب على الضامن أن ينفذ ضمانه ، ويدفع بدل المال المسروق . وهذا دليل في كلام الأستاذ الشيخ مصطفى الزرقا يعد نصا استثنائيا قويا في اباحة التأمين على الأموال من الأخطار .
( و ) عقد الاستئجار على الحراسة
بالمقارنة بين عقد الاستئجار على الحراسة وعقد التأمين يجد الأس الشيخ مصطفى الزرقا بينهما تشابها كبيراً، ذلك أن الحارس - وان كان يقوم ليست له أية نتيجة سوى تحقيق
الأمان من نتائج الأخطار التي يخشاها ،
يعمل هو الحراسة - الا أن عمله هه نافش الشيخ فيصل مولوى هذه
الأدلة في صحيفة الأمان فيقول :
أولا : يقول الأستاذ الزرقا : ان عقد التأمين عقد تعاون وتضامن اجتماعی وان التعاون على الخير أمر تقره الشريعة وتدعو اليه .
ونحن نسجل هنا الملاحظ التالية
أولا - إذا سلمنا أن فكرة التعاون والتضامن الاجتماعي موجودة في نظام التأمين التجارى فاننا لا نسلم أنها هى الأساس والغاية من هذا التأمين ، وفي رأينا أن الفكرة الأساسية التي دفعت وتدفع لانشاء شركات التأمين التجارية انما هي الأرباح الباهظة الخيالية من أقصر الطرق ، ثم أن جماهير الفقراء ومتوسطى الحال أقبلوا على التعاقد مع هذه الشركات التجارية دون أن تخطر على بالهم فكرة التعاون والتضامن ، بل ان كل واحد من ظروفه الفردية فيرى أنه يدفع القليل ليأخذ الكثير عندما يتعرض لحادث ربح فوق أنه اطمئنان للمستقبل . وقد قال الله تعالى في الخمر
معين ، وفى هذا
والميسر « قل فيهما اثم كثير ومنافع للناس
منهم
ينطلق
ولو كانت فكرة التعاون والتضامن الاجتماعى هي الأساس لدى مجموع المؤمنين ) بتشديد الميم ) لأقدموا على انشاء مؤسسة تقوم على التأمين التعاوني
(۱) من الآية ٢١٩ من سورة البقرة
۲۷۰
الجزء 13 — ص ٢٧٠