المجموع شرح المهذب (ط. الإرشاد) — الصفحة ٨٣٣١

وقال أبو حنيفة رحمه الله : يصح ضمان هذا . وقال الامام أبو جعف الطحاوى من أصحابه في المختصر : ومن ضمن لرجل عهدة في دار ابتاعها فان أبا حنيفة قال : ضمانه باطل ، وقال : ضمان العهدة عندي انما هو ضمان الصحيفة . وقال أبو يوسف ومحمد : الضمان فى ذلك جائز وهو ضمان الدرك فى الدار المبيعة ، فان استحقت كان لمبتاعها أن يرجع بثمنها على بائعها، وبقيمة بناء ان كان أحدثه فيها قائمة على بائعه ، فاذا قضى له بذلك عليه كان له أن يطالب به كل واحد من بائعه ومن الضامن له العهدة على بائعة و به نأخذ • الضمان قال محمد نجيب المطيعي بن الشيخ ابراهيم بن عبد الرحمن بن أحمد ابن بخيت غفر الله له ولآبائه: وضمان العهدة فى كلام الطحاوى هو ضمان الصحيفة يعنى ضمان الصك وهو غير مضمون على البائع حتى يصح به . فان ضمن خلاص المبيع أو ضمن قيمة ما يحدث في المبيع من بناء أو اس - فان كان فى غير عقد البيع نظرت فإن أفرد ذلك عن ضمان العهدة لم يبطل البيع ولا ضمان العهدة ، بل يبطل ضمان خلاص المبيع وضمان ما يحدث فيه من بناء أو غراس . وان قرنه مع ضمان العهدة بطل خلاص المبيع وما يحدث فيه ، وهل يبطل ضمان العهدة ؟ فيه قولان بناء على القولين في تفريق الصفقة . وان شرط ذلك فى البيع بأن قال : يعنى هذه الأرض بمائة دينار بشرط أن يضمن لى فلان خلاصها وقيمة ما أحدثته فيها من بناء أو غراس اذا استحقت. فقال : بعتك . أو كان هذا الشرط فى زمان الخيار فسد البيع لأنه فاسد . قال الشيخ أبو حامد: ويجيء فيه قول آخر أنه لا يبطل البيع اذا شرط ضمان قيمة ما يحدث في الأرض كما قلنا فيمن شرط رهناً فاسداً في البيع ، والأول أصح بيع . الشرط فرع اذا ضمن رجل لرجل العهدة واستحق جميع المبيع على المضمون له وقد دفع الثمن الى البائع فالمشترى بالخيار ان شاء طالب البائع بالثمن ، وان شاء طالب به الضامن ، وان خرج بعضه مستحقاً بطل البيع فيما خرج منه مستحقاً وكان للمشترى أن يطالب الضامن بثمن القدر الذي
الجزء 13 — ص ٢٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.