المجموع شرح المهذب (ط. الإرشاد) — الصفحة ٨٣٠

قال المصنف رحمه الله تعالى ( واذا اسلم الكافر ولم يجب عليه غسل في حال الكفر فالمستحب أن يغتسل ، لما روى : ( أنه أسلم قيس بن عاصم فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل ) ولا يجب ذلك لأنه أسلم خلق كثير ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل ، وأن وجب عليه غسل في حال الكفر ولم يفتسل لزمه أن يغتسل ، وان كان قد اغتسل في حال الكفر ، فهل يجب عليه اعادته ؟ فيه وجهان ( احدهما ( لا تجب اعادته لأنه غسل صحيح ، بدليل أنه تعلق به اباحة الوطء في حق الحائض اذا طهرت ، فلم تجب اعادته كغسل المسلم ) والثاني ) تجب اعادته وهو الأصح لأنه عبادة محضة ، فلم تصح من الكافر في حق الله تعالى ، كالصوم والصلاة ) ( الشرح ) حديث قيس بن عاصم حدیث حسن رواه أبو داود والترمذي والنسائى من رواية قيس بن عاصم هذا . قال الترمذي : حديث حسن ، وقيس هذا من سادات العرب كنيته أبو على . وقيل : أبو قبيصة ، وقيل : أبو طلحة ، قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فى وفد بني تميم سنة تسع من الهجرة فأسلم ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « هذا سيد أهل الوبر » وكان حليما عاقلا ، قيل للأحنف بن قيس : ممن تعلمت الحلم ؟ قال : من قيس ابن عاصم رضى الله عنه ، وقول المصنف : ( لأنه عبادة محضة ) احترز بعبادة عن البيع وغيره من المعاملات ، وبمحضة عن العدة والكفارة ، وقوله : ( فلم تصح من الكافر فى حق الله ) احتراز من غسل الكافرة التي طهرت من الحيض ، فانه عبادة محضة ويصح من الكافر لكن فى حق الآدمى . اما أحكام الفصل ففيه ثلاث مسائل ) احداها ( اذا أجنب الكافر ثم أسلم قبل الاغتسال لزمه الغسل ، نص عليه الشافعى واتفق عليه جماهير الأصحاب . وحكى الماوردي عن أبي سعيد الاصطخرى وجها أنه لا يلزمه ، وهو مذهب أبي حنيفة لقول الله تعالى : ( قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ) (۱) ولحديث عمرو بن (1) الآية ٣٨ من سورة الأنعام . ۱۷۳
الجزء 02 — ص ١٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.