:
التاسعة ( ينبغى أن لا يقتصر فى فتواه على قوله : في المسألة خلاف ،
او قولان ، او وجهان ، أو روايتان ، أو يرجع الى رأى القاضى ، وتحو ذلك ، فهذا ليس بجواب ، ومقصود المستفتى بيان ما يعمل به ، فينبغي له بما هو الراجح ، فإن لم يعرفه توقف حتى يظهر ، أو يترك الافتاء كما كان جماعة من كبار أصحابنا يمتنعون من الافتاء في حنث الناسي.
ان يجزم
فضل
في آداب الفتوى ـ فيه مسائل
احداها » : پلزام المفتى أن يبين الجواب بيانا يزيل الاشكال . ثم الاقتصار على الجواب شفاها . فان لم يعرف لسان المستفتى كفاه ترجمة ثقة واحد ، لأنه خبر ، وله الجواب كتابة ، وان كانت الكتابة على خطر وكان القاضي أبو حامد (۱) كثير الهرب من الفتوى فى الرقاع : قال الصيمري وليس من الأدب كون السؤال بخط المفتى ، فأما باملائه وتهذيبه فواسع وكان الشيخ ابو اسحاق الشيرازي قد يكتب السؤال على ورق له ، ثم يكتب الجواب . واذا كان فى الرقعة مسائل فالأحسن ترتيب الجواب على ترتيب السؤال، ولو ترك الترتيب فلا بأس ، ويشبه معنی قول الله تعالى يوم تبيض (۲) وجوه وتسود وجوه ، فأما الذين اسودت )
•
ثم
واذا كان في المسألة تفصيل لم يطلق الجواب فانه خطأ له ان يستفصل السائل ان حضر ، ويقيد السؤال فى رقعة أخرى ثم يجيب ، وهذا أولى واسلم . وله ان يقتصر على جواب احد الاقسام اذا علم انه الواقع للسائل ، ويقول : هذا اذا كان الأمر كذا ، وله أن يفصل الاقسام في جوابه ، ويذكر حكم كل قسم . لكن هذا كرهه أبو الحسن القابسي من ائمة المالكية وغيره . وقالوا : هذا تعليم للناس الفجور ، واذا لم يجد المفتى من يسأله فصل الاقسام واجتهد في بيانها واستيفائها
) الثانية ) : ليس له أن يكتب الجواب على ما علمه من صورة الواقعة اذا لم يكن في الرقعة تعرض له ، بل يكتب جواب ما فى الرقعة ، فان اراد جواب ما ليس فيها فليقل : وان كان الأمر كذا وكذا ، فجوابه كذا
(۱) هو القاضی احمد بن عامر بن بشر بن حامد المكنى بأبي حامد المروروزى المتوفى سنة ٣٦٢ ، أخذ الفقه عن أبي اسحاق المروزى وصنف الجامع فى المذهب وشرح مختصر المزني ، وكان إماما لا يشق غباره ونزل بالبصرة ودرس بها ، وعنه أخذ فقهاء البصرة ، ومن تلاميذه أبو حيان التوحيدي ( ط )
:
(٢) الآية ١٠٦ من سورة آل عمران والشاهد فيها عدم التقيد بالترتيب في قوله
وتسود - وأما الذين اسودت
-
ط
وأما الذين أبيضت . [ ] .
الجزء 01 — ص ٨٢