كان يجوز له أن يقوم به لولا وجود هذا الالتزام كما ينقسم الى التزام عيني
و شخصى .
ويرتبون على الوفاء الحاصل من الغير آثاراً معينة سواء في علاقة المدين بالدائن ، أو فى علاقة الغير بالدائن . وتنص المادة ٣٥٩ من التقنين المدني المصرى على ما يأتي :
ا - تتم الانابة اذا حصل المدين على رضاء الدائن بشخص أجنبي يلتزم بوفاء الدين مكان المدين . وهذه المادة تقتضى اشتراك ثلاثة أشخاص : والمناب Délégue والمناب لديه
Délégant
Delegataire
المنيب وهذا العقد يعتبر بنص المادة ٣٥٩ تصرفاً واحداً متعدد الأطراف ، الا أنه يتبين عند التحقيق أن دور المنيب ليس ضرورياً أو منشئاً في العلاقة التي يمكن أن تنشأ بين المناب والمنيب لديه بمعنى أنه يمكن أن تنشأ العلاقة دون تدخل المنيب ويعتبر القانونيون المنيب احتياطياً والمناب مديناً أصليا ، لأنهم يعتبرون الانابة انشاء التزام جديد وفى نظرية الالتزام بحوث مكانها كتاب القرض ، وفقهنا أغنى وأعدل وأقوم من هذا الفقه الذى يعتبر النائب مديناً أصلياً والمنوب عنه مدينا احتياطيا وفى نظرية الالتزام من البحث ما يتصل بكتاب القرض والله تعالى أعلم .
قال المصنف رحمه الله تعالى
( فصل ) ويصح الضمان من غير رضى المضمون عنه لأنه لما جاز قضــــــاء دینه من غير رضاه جاز ضمان ما عليه من غير رضاه . واختلف أصحابنا في رضي المضمون له ، فقال أبو على الطبرى : يعتبر رضاه لأنه اثبات مال في الذمة بعقد لازم ، فشرط فيه رضاه كالثمن في البيع . وقال أبو العباس : لا يعتبر ، لأن أبا قتادة ضمن الدين عن الميت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ) ولم يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم رضى المضمون له .
( فصل ) وهل يفتقر الى معرفة المضمون له والمضمون عنه ؟ فيه ثلاثة أوجه ) أحدها ( أنه يفتقر الى معرفة المضمون عنه ليعلم أنه هل هو ممن يسدى اليه الجميل ويفتقر الى معرفة المضمون له ليعلم هل يصلح لمعاملته أم لا يصلح ؟ كما يفتقر الى معرفة ما تضمنه من المال هل يقدر عليه أم لا يقدر
١٦٣
1
A
الجزء 13 — ص ١٦٣