المجموع شرح المهذب (ط. الإرشاد) — الصفحة ٨٢٣٢

قال الشوكاني : والظاهر الأول لأن القادر على التكسب ليس بملىء ، والوجوب انما هو عليه فقط ، لأن تعليق الحكم بالوصف مشعر بالعلية . أفاد الدكتور السنهورى فى الوسيط لمحة في التطور فرع التاريخى لانتقال الالتزام كذلك أفاده الدكتور محمد سلام مدكور في رسالته فى الفقه الاسلامي ، قد يتصور أحد أنه بالموت ينتقل الالتزام من ذمة المورث الى ذمة الورثة لكن بالتأمل يظهر أن ما على المورث من التزامات يبقى بعد موته معلقاً بذمته ، وكان لصاحب الحق أن يستوفى حقه من التركة اذ حق الورثة لا يتعلق بها الا بثلثى الباقى بعد سداد الدين . ان كان هناك وصايا والا فبكل الباقى لأن الله تعالى يقول ) من بعد وصية توصون بها أو دين ) ولذا وجدت فى الفقه الاسلامى قاعدة وهى لا تركة الا بعد سداد الدين وهي قاعدة عادلة لكن بالنسبة للدائن اذا مات فان حقه قبل المدين ينتقل الى ورثته ويكون الموت سبباً من أسباب انتقال الحق بلا شك وعلى هذا يمكن للالتزام أن ينقسم اذا نقل الحق الى ورثة الدائن ـ ولقد كان القانون الروماني يجبر انتقال الالتزام من الوارث الى المورث سواء من ناحية الدائن أو المدين . اذ كان يعتبر شخصية الوارث استمراراً لشخصية المورث وكان القانون الفرنسي والقوانين التي تدور فى فلكه على هذا غير أنه لما تبين للمشرع عندهم عدم عدالة هذه القاعدة جنح الى ناحية قاعدة الفقه الاسلامي قال المصنف رحمه الله تعالى ( فصل ) ولا تجوز الا على دين يجوز بيعه ، كعوض القرض ، وبدل المتلف ، فأما مالا يجوز بيعه كدين السلم ومال الكتابة فلا تجوز الحوالة به ؛ لأن الحوالة بيع فى الحقيقة ، لأن المحتال يبيع ماله في ذمة المحيل بما له في ذمة المحال عليه والمحيل يبيع ماله في ذمة المحال عليه بما عليه من الدين ، فلا يجوز الا فيما يجوز بيعه ) • الشرح لأنه حق ثابت مستقر في الذمة ، فجازت الحوالة به كبيعه . قال الشيخ أبو حامد الاسفراييني : وتجوز الحوالة بثمن المبيع لأنه دين مستقر . وهل الأحكام : تجوز الحوالة بعوض القرض وبدل المتلف
الجزء 13 — ص ١٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.