المجموع شرح المهذب (ط. الإرشاد) — الصفحة ٨١٦٧

K ان شاء زوجه بنفسه وتولى العقد ، وان شاء أذن له ليعقد بنفسه ، لأنه عامل مكلف ، وإنما عليه لحفظ ماله بخلاف الصبى . وان تزوج السفيه بغير اذن الولى ودخل بها فما الذي يلزمه ؟ قال المسعودي : فيه ثلاثة أقوال ) أحدهما ( لا يلزمه شيء كما لو اشترى شيئاً. بغير اذن وليه وأتلفه . ) والثاني ) يلزمه مهر المثل ، كما لو جنى على غيره . ) والثالث ) يلزمه أقل شيء يستباح به البضع لأن البضع لا يستباح بالاباحة. وأما البغداديون من أصحابنا فقالوا : هي على وجهين ( أحدهما ( لا يلزمه شيء . ( والثاني ) يلزمه مهر المثل وان إذن الولى فى البيع والشراء فباع أو اشترى فهل كما يصح النكاح اذا أذن له فيه . يصح ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) يصح ) والثاني ) لا يصح لأن البيع والشراء يختلف حكمه ساعة فساعة ، لأنه قد يزيد سعر السوق وينقص ، فافتقر الى عقد الولى ، ولأن البيع والشراء يتضمن المال لا غير ، وهو محجور عليه في المال بخلاف النكاح فرع وان حلف العقدت يمينه ، فان حنث كفر بالصوم ، ولا يكفر بالمال لأنه محجور عليه فى المال ، وان أحرم بالحج صح احرامه لأنه من أهل التكليف ، فان كان فرضاً لم يمنع من اتمامه وأنفق عليه من ماله ما يحتاج اليه وان كان متطوعاً - فان كانت نفقته على اتمامه لا تزيد على نفقة الحضر لم يجز تحليله ، وان كانت تزيد على نفقة الحضر ، فان كان له كسب وقال : أنا أتمم النفقة بالكسب لم يحلل ، وان لم يكن له كسب حلله الولى كالمحصر ، فيتحلل بالصوم دون الهدى لأنه محجور عليه في المال ، فأشبه المفلس فى هذه الأمور كلها . وبهذا قال أصحاب أحمد رضي الله عنه . رع وان أقر بنسب يلحقه فى الظاهر ثبت النسب ، لأن ذلك لا يتضمن اتلاف المال وان أقر بنسب من يلزمه نفقته لم ينفق عليه من ماله بل ينفق عليه من بيت المال . وان وجب له القصاص فله أن يقبض لأن الغرض منه التشفى ، وان عفا عنه على مال كان الأمر له . وان عفا مطلقاً أو على غير مال . فإن قلنا ان الواجب القصاص لا غير صح عفوه ، وان قلنا ان الواجب ٤٢
الجزء 13 — ص ٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.