المجموع شرح المهذب (ط. الإرشاد) — الصفحة ٨٠٢

الحالين . كذا صرح به المتولى وغيره، وهو مقتضى اطلاق الجمهور . قال الماوردى : ودم الاستحاضة نادر فيكون على القولين ، قال هو وغيره : : ودم الباسور الذى فى داخل الدبر نادر . واتفقوا على أن المذى من النادر كما ذكره المصنف ، وفى كلام الغزالى ما يوهم خلافا فى كونه نادرا ، ولا خلاف فيه ، فليحمل كلامه على موافقة الأصحاب قال الماوردى : ودم الحيض معتاد فيكفي فيه الحجر قولا واحدا ، وهذا الذي قاله قد يستشكل من حيث ان الأصحاب فى الطريقتين قالوا : لا يمكن الاستنجاء بالحجر من دم الحيض فى حق المغتسلة ، لأنه يلزمها غسل محل الاستنجاء في غسل الحيض ، فيقال : صورته فيما اذا انقطع دم الحائض ولم تجد ما تغتسل به . أو كان بها مرض ونحوه مما يبيح لها التيمم ؛ فانها تستنجى بالحجر عن الدم ، ثم تتيمم للصلاة بدلا عن غسل الحيض وتصلي ،. ولا اعادة بخلاف المستحاضة يصح ومن خرج منه مدى أو دم أو غير ذلك من النادر فانه اذا استنجى بالحجر وتيمم لعدم الماء وصلى تلزمه الاعادة على أحد القولين ، وهو قولنا : لا استنجاؤه ، وأما قول أمام الحرمين والغزالي : قال العراقيون : لا يكفى الحجر فى دم الحيض الموجب للغسل ؛ فمحمول على ما اذا وجدت الماء واستنجت با بالحجر وغسلت باقى البدن ولم تغسل موضع الاستنجاء ؛ فهنا لا استنجاؤها بلا خلاف ، لأنه يجب غسل ذلك الموضع عن غسل الحيض ، ولم يريدا بقولهما : قال العراقيون أن غيرهم يخالفهم بل أرادا أنهم هم الذين ابتدأوا بذكر ذلك وشهروه في كتبهم فقد ذكره الخراسانيون أيضا ولكنهم أخذوه من كتب العراقيين والله أعلم يصح وأما قول المصنف فى الدود (١) أو الحصى اذا أوجبنا الاستنجاء منه فهل (1) يذهب المالكية الى عدم نقض الوضوء بالدود والحصى ولو خرج مبتلا ببلل كثير ، واذا عرض في الصلاة قطعها واستنجى وعاد يصلى بغير أن يعيد الوضوء ويلفزون لهذه المسألة نظما كما في حاشية الصفطي على الجواهر الزكية : قل للفقيه ولا تخجلك هيبته شيء من المخرج المعتاد قد عرضا فأوجب القطع واستنجى المصلى له لكن به الطهر يا مولاي ما انتقضا لم ينظمون الجواب على القافية والروى وفيه : جواب هذا الحصى والدود ان خرجا مع بلة كثرت قد زال ما ١٤٥ - ۱۰ المجموع ج ۲ :
الجزء 02 — ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.